أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الخامس والعشرين غدًا الأحد، ضمن الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2025/2026.
مركز سقارة للتدريب
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع تُعقد خلال الفترة من 25 يناير 2026 وحتى 28 يناير 2026، بإجمالي 5 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.
البرامج التدريبية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه البرامج تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم المهنية، مشيرة إلى أن الخطة التدريبية بمركز سقارة، الذراع التدريبي للوزارة، تستهدف إكساب المتدربين أحدث المهارات الإدارية والفنية، وتعزيز مفاهيم التحول المؤسسي والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التحول الرقمي
ومن جانبه، قال الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، إن فعاليات الأسبوع التدريبي الجاري تشمل برنامج إعداد رئيس قرية (النسخة الرابعة)، وبرنامج تأهيل وإعداد مدير عام (النسخة الثانية)، وبرنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية لعدد من المحافظات، إلى جانب برنامج إعداد التقارير والمكاتبات الرسمية للإدارة العليا، واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة (إعداد رئيس حي – إعداد مدير عام).
تحسين الظروف المعيشية
وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، بالبروتوكولات الطبية التي تم توقيعها مع الجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين، والتي تستهدف خدمة عدد كبير من الأسر وأطفالهم من حديثي الولادة في المحافظات المستهدفة، مؤكدة أهمية الشراكة المتكاملة بين المجتمع المدني والجامعات والمحافظات والحكومة.
كما أشادت بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
الخدمات الأساسية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات بما يسهم في نجاح هذه المبادرات، مشددة على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من الخدمات الأساسية.
