تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة إلى معالي المستشار رئيس مجلس الشيوخ، استنادًا إلى المادتين (113) و(114) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجّهًا إلى وزير التعليم العالي، بشأن تقنين ومراقبة أوضاع المعاهد الخاصة غير المرخصة التي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.
المعاهد التعليمية الخاصة
وأوضح النائب أن عدداً من المعاهد التعليمية، خاصة معاهد التمريض والبترول، تقوم بقبول الطلاب لفترات دراسة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات دون الحصول على الموافقات الرسمية من وزارة التعليم العالي، ما يؤدي إلى إهدار مستقبل الطلاب وأعمارهم، إذ يُفاجأون بعد التخرج بعدم الاعتراف بشهاداتهم، أو اضطرارهم للانتقال إلى مسارات تعليمية أخرى دون جدوى حقيقية.
غياب الرقابة
وأكد الصفتي أن هذه المعاهد تستغل غياب الرقابة، وتواصل عملها دون تدخل حاسم، مكتفية بإعلانات ورقية تُعلق على الجدران، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات النصب والاحتيال، لا سيما في القرى والمناطق غير المؤهلة.
مطالب النائب أيمن الصفتي
وطالب المقترح باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، تشمل الإغلاق الفوري للمعاهد المخالفة بمجرد الإعلان عن نفسها، وتشديد العقوبات على القائمين عليها، وإحالة المخالفات إلى القانون الجنائي، حمايةً لأبناء الوطن من ضياع مستقبلهم التعليمي.
كما دعا النائب إلى إحالة المقترح إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، لدراسته وإعداد التوصيات التشريعية والتنفيذية اللازمة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومعتمدة لأبناء الطلاب.
