تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى الحكومة، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم (19) لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، رغم مرور فترة كافية على إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ومنح الحكومة مهلة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، وهو ما لم يتم حتى الآن.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة2024
وأكدت النائبة أن هذا التأخير يمثل تجاهلاً غير مقبول لحقوق فئة تُعد من أكثر الفئات احتياجًا للحماية والرعاية، مشددة على أن استمرار تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية يُعد تقاعسًا جسيمًا يفرغ القانون من مضمونه، ويُبقي ملايين المسنين دون حماية فعلية أو استفادة حقيقية من الحقوق التي كفلها لهم المشرّع.
وتساءلت سناء السعيد بلهجة حادة: من المسؤول عن هذا التعطيل؟ ولماذا تُصر الحكومة على إبقاء قانون رعاية حقوق المسنين معطّلًا حتى الآن؟ وهل يُعقل أن تظل حقوق كبار السن رهينة الإهمال والتسويف؟
مطالب النائبة للحكومة
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة الإفادة بأسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية، مع تحديد موعد فوري وملزم لإصدارها، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الإهمال، وستستخدم كافة الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحة لضمان تفعيل القانون وحماية حقوق المسنين.
