في إطار متابعة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لسير العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وحرصًا على ضمان تطبيق القانون واحترام الحقوق الدستورية للمرشحين ومندوبيهم، تقدم الحزب مساء اليوم بشكوى رسمية إلى السيد المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقد قام بتسليم الشكوى عبر البريد الإلكتروني الأستاذ/ إسلام الضبع – المحامي بالنقض والمستشار القانوني للحزب، بصفته مفوضًا ووكيلًا عن الأستاذ فريد زهران – رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك بعد أن حاول المستشار إسلام تسليم الشكوى يدًا بيد في مقر الهيئة أكثر من مرة، دون أن يتم استلامها من قبل الموظف المختص باللجنة.
وتضمنت المذكرة عرض عدد من الملاحظات والشكاوى الواردة من مندوبي ووكلاء مرشحي الحزب في مختلف المحافظات، والتي تمثلت في تعنت بعض السادة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية والعامة ومنع المندوبين من حضور عملية الفرز أو الحصول على النماذج الرسمية للحصر العددي للأصوات، بالمخالفة لما ورد في بيان الهيئة الأخير بشأن السماح بحضور المندوبين للفرز وتسليمهم النماذج الرسمية.
وأشار الحزب في مذكرته إلى أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للمادة (48) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والتي تكفل حضور المندوبين وممثلي المرشحين لعملية الفرز واستلام النماذج الرسمية ضمانًا للشفافية الكاملة في العملية الانتخابية.
وأكد الحزب في ختام مذكرته على ضرورة تدخل الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل عاجل لتعميم التعليمات على جميع اللجان الفرعية والعامة لضمان الالتزام بأحكام القانون، وصون حق المندوبين في المتابعة والرقابة القانونية الكاملة على جميع مراحل العملية الانتخابية.
ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه سيتابع هذا الملف عن كثب حتى يتم الالتزام الكامل بالقانون، انطلاقًا من قناعته بأن شفافية العملية الانتخابية واحترام القانون هما الضمان الأساسي لسلامة المنافسة وصدق تمثيل الإرادة الشعبية.
ويأتي هذا البيان امتدادًا لموقف الحزب الثابت الذي عبّر عنه في بيانه الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2025 بشأن منع المندوبين والوكلاء من حضور عمليات الفرز في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أكدت آنذاك غرفة المتابعة المركزية أن استبعاد المندوبين من حضور الفرز وعدم تسليمهم نسخًا من الحصر العددي للأصوات يُعد مخالفة صريحة لأحكام المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويمثل مساسًا بجوهر العملية الانتخابية وطعنًا في مصداقيتها وعدالتها.
ويجدد الحزب اليوم تأكيد موقفه القانوني الثابت المطالب بتمكين المندوبين من حضور جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك إجراءات الفرز والتجميع وتسلم النماذج الرسمية، التزامًا بأحكام القانون وضمانًا لنزاهة وشفافية الانتخابات.
