تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن التوقف الكامل عن تقديم الخدمات الصحية بالوحدة الصحية بقرية الكِمان التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
طلب إحاطة
وأوضحت النائبة أن الوحدة الصحية بقرية الكِمان تُعد المنفذ الطبي الوحيد لآلاف المواطنين من أهالي القرية والقرى والتوابع المجاورة، خاصة كبار السن، والأطفال، والنساء، ومرضى الأمراض المزمنة، مشيرةً إلى أن توقفها عن العمل يحرم المواطنين من حقهم الدستوري الأصيل في الحصول على الرعاية الصحية الأولية.
توقف الوحدة الصحية بقرية الكمان
وأضافت أن هذا التوقف يُجبر المواطنين على الانتقال لمسافات طويلة إلى مستشفيات مركز إسنا أو وحدات صحية أخرى، ما يُشكّل عبئًا صحيًا وماديًا جسيمًا، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وصعوبة التنقل، وهو ما قد يُعرض حياة المرضى للخطر.
تساؤلات حول أسباب تعطيل الوحدة الصحية
وأثار طلب الإحاطة تساؤلات مشروعة حول أسباب تعطيل الوحدة الصحية، وما إذا كان ذلك نتيجة نقص الكوادر الطبية أو التمريضية، أو عدم توافر المستلزمات الطبية، أو وجود مشكلات إنشائية أو إدارية، فضلًا عن غياب أي بدائل مؤقتة لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين خلال فترة التوقف.
وطالبت النائبة الحكومة بما يلي:
- الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء توقف العمل بالوحدة الصحية بقرية الكِمّان.
- تحديد مدة زمنية واضحة لإعادة تشغيل الوحدة واستئناف تقديم الخدمات الصحية بها.
- اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات اللازمة لضمان انتظام العمل.
- وضع خطة عاجلة لتأمين الخدمة الصحية لأهالي القرية والقرى التابعة لحين عودة الوحدة للعمل بكامل طاقتها.
وأكدت النائبة ريهام عبد النبي أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، ويستوجب تدخلًا فوريًا من الحكومة تنفيذًا لنصوص الدستور، وعلى رأسها المادة (18) التي تكفل حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.
