تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجَّه إلى المستشار رئيس مجلس النواب، ومُحال إلى وزير النقل، بشأن قرار الوزارة استبدال ما تبقى من قطارات VIP العاملة على خط (القاهرة – أسوان) بقطارات روسية مكيفة من طراز «أبو الهول»، اعتبارًا من 6 سبتمبر 2025.
القطارات
وشمل القرار عددًا من القطارات، أبرزها:
- القطار رقم 2008 (القاهرة – أسوان)
- القطار رقم 2009 (أسوان – القاهرة)
- القطار رقم 2006 (القاهرة – أسوان)
- القطار رقم 2007 (أسوان – القاهرة)
- القطار رقم 2014 (القاهرة – أسوان)
- القطار رقم 2015 (أسوان – القاهرة)
- القطار رقم 996 (القاهرة – أسوان)
- القطار رقم 997 (أسوان – القاهرة)
وأكدت النائبة أن القرار، بعد تطبيقه، يُمثل تراجعاً واضحاً في مستوى الخدمة المقدمة لأهالي الصعيد، لاسيما أن خط (القاهرة – أسوان) يُعد من أطول خطوط السكك الحديدية في مصر، حيث تتجاوز مدة الرحلة عليه 12 ساعة، ما يستوجب توفير أعلى درجات الراحة والخدمة، لا تقليصها أو استبدالها بخيارات أقل كفاءة.
قطارات أبو الهول
وأشارت إلى أن قطارات «أبو الهول» – وفقًا لشكاوى المواطنين وتجارب الاستخدام الفعلي – تقل في مستوى الراحة وجودة الخدمة عن قطارات VIP، فضلًا عن أن أسعار تذاكرها جاءت أعلى، وهو ما يُحمّل المواطن أعباءً إضافية مقابل خدمة أقل، ويُثير حالة واسعة من الاستياء بين الركاب، خاصة أبناء محافظات الصعيد.
الصناعات الوطنية
كما لفتت عبد النبي إلى بُعد آخر بالغ الأهمية، يتمثل في أن قطارات VIP كانت نتاجًا للصناعة الوطنية، حيث جرى تصنيعها داخل مصانع سيماف المصرية، بما يدعم توطين الصناعة المحلية ويُقلل الاعتماد على الاستيراد والضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، مؤكدة أن الاستغناء عنها يبعث برسائل سلبية تجاه دعم المنتج المحلي.
وشددت النائبة في طلب الإحاطة على أن التطوير الحقيقي لا يتحقق برفع الأسعار أو تقليص جودة الخدمة، وإنما بتقديم خدمات أفضل أو على الأقل مماثلة، مع ضمان العدالة بين المواطنين في الحصول على خدمات نقل آمنة ومريحة، دون تمييز جغرافي أو اجتماعي.
مطالب النائبة
وطالبت النائبة وزير النقل بتقديم إيضاحات عاجلة حول:
- الأسباب الفنية والإدارية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ قرار استبدال قطارات VIP على خط القاهرة–أسوان.
- وتوضيح ما إذا كانت هناك دراسة مقارنة معلنة بين قطارات VIP وقطارات «أبو الهول» من حيث الجودة والراحة والخدمات ومدى ملاءمتها لطول الرحلة.
- الأسس التي تم على أساسها تحديد أسعار تذاكر قطارات «أبو الهول»، ولماذا جاءت أعلى رغم تراجع مستوى الخدمة.
- خطة الوزارة لضمان العدالة في توزيع خدمات النقل بين محافظات الجمهورية، وعدم الإضرار بمحافظات الصعيد.
- مصير قطارات VIP المصنعة محليًا، وخطة الاستفادة منها أو تطويرها بدلًا من الاستغناء عنها.
- الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة شكاوى المواطنين ومنع تكرار تراجع مستوى الخدمة على خطوط المسافات الطويلة.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور وزير النقل، تأكيدًا على حماية حقوق المواطنين في الصعيد، وترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على خدمات النقل العام.
