حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة 13 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بعد إحالته إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده بصفته.
وتتعلق القضية بحكم قضائي صادر بطرد وزارة التربية والتعليم من إحدى المدارس بمحافظة المنيا، كانت مؤجرة للوزارة من عدد من الملاك، مع إلزامها بتسليم المدرسة خالية من أي إشغالات، وهو الحكم الذي لم يتم تنفيذه رغم صدوره بشكل نهائي وتأييده استئنافيًا.
وكان المحامي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، قد أقام دعوى جنائية مباشرة بصفته وكيلا عن ملاك المدرسة، اتهم فيها وزير التربية والتعليم بمخالفة القانون والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة المنيا الابتدائية.
وأفادت المستندات أن الدعوى الأصلية حملت رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، وانتهت إلى صدور حكم قضائي بطرد الوزارة من المدرسة محل النزاع، وإلزامها بتسليمها للمالكين، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
كما أيدت محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا الحكم الابتدائي في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، بعد رفض الاستئناف المقدم، إلا أن الحكم ظل دون تنفيذ، رغم إنذار الوزير رسميًا على يد محضر بضرورة الامتثال للحكم القضائي.
وأشار وكيل الملاك إلى أن الوزير، رغم علمه الكامل بالحكم النهائي، امتنع عن تنفيذه دون مبرر قانوني، ما دفع الملاك إلى اللجوء للقضاء وتحريك الدعوى الجنائية للمطالبة بتطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات، التي تجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وطالب مقدمو الدعوى بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا، إلى جانب عزل الوزير من منصبه وإلزامه بتعويض مدني قدره مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عدم تنفيذ الحكم.
