في أول تحرك برلماني بعد ارتفاع أسعار الوقود ، وجّه الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا برلمانياً عاجلًا إلى الحكومة بعد قرار رفع أسعار المحروقات، واصفًا ما يجري بأنه “نهج جباية واستنزاف مستمر لجيب المواطن المصري دون أي التزام حقيقي بالحماية الاجتماعية التي يفرضها الدستور.”
وأشار البياضي إلى أنه استند في سؤاله إلى المادة (101) من الدستور التي تمنح البرلمان سلطة المحاسبة، وإلى المادة (8) التي تلزم الدولة بضمان العدالة الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، متسائلًا: “هل باتت توجيهات صندوق النقد الدولي فوق أحكام الدستور وحقوق المواطنين؟”
“الفرحة لم تكتمل… والحكومة سارعت لإطفائها”
وأكد أن القرار جاء فورًا بعد شعور المصريين بالفخر الوطني عقب نجاح الدبلوماسية المصرية في قمة شرم الشيخ ووقف الحرب في غزة، إلى جانب اختيار خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو، مضيفًا: “كأن الحكومة استخسرت هذه اللحظة على الشعب، فسارعت لقطعها بزيادة موجعة في الأسعار.”
خمسة أسئلة صريحة إلى الحكومة… باسم الشعب المصري
وطالب البياضي الحكومة بالإجابة على خمسة أسئلة مباشرة وواضحة أمام الشعب:
1. ما هي المعادلة السعرية التي تعتمدها الحكومة في تسعير المحروقات؟ ولماذا يتم التعامل معها كأنها سر سيادي؟
2. إذا كانت دول العالم تخفّض الأسعار مع هبوط النفط، فما هو المنطق الاقتصادي الذي يدفعنا للرفع؟
3. هل أصبح الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي أولى من الالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالحماية الاجتماعية؟
4. ما هي خطة الحكومة لتعويض الفئات المتضررة من هذه الزيادة؟ أم أن المواطن يُترك دائمًا وحده لمواجهة الكلفة دون أي آلية حماية؟
5. إلى متى سيظل المواطن المصري هو الممول الوحيد لكل أزمة دون رؤية عادلة أو حماية اقتصادية حقيقية؟
“مهمتنا ليست التصفيق بل المساءلة”
وختم البياضي سؤله قائلًا: “البرلمان لن يتحول إلى ختم موافقة على قرارات تُنهك الشعب. واجبنا الدستوري هو المحاسبة، وليس التصفيق .
.
