كتب: محمود حسن محمود
أكد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لم يطالب بإعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشدداً على تأييده لصيغة القانون الحالية لما تتضمنه من مكتسبات مهمة وضمانات واسعة لأطراف منظومة العدالة.
وأوضح «علام» في تصريح له، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم، أن موقف النقابة واضح وثابت، وأنه لم يصدر عنه أي تصريح يطالب بإرجاء مناقشة القانون أو إعادة دراسته، مشيراً إلى أنه يؤيد فقط المقترح الوارد في مذكرة السيد رئيس الجمهورية بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، لأسباب فنية تتعلق بالجاهزية التقنية واستكمال تدريب الجهات المعنية على التطبيق العملي.
وشدد نقيب المحامين على أن النقابة تؤمن بأهمية الإسراع في صدور القانون لما يحمله من تطوير كبير في منظومة العدالة والحبس الاحتياطي، مع ضرورة أن يتم تطبيقه في إطار من الجاهزية المهنية التي تضمن حسن التنفيذ وصون الحقوق والحريات.
التوجيهات الرئاسية بشأن بعض مواد القانون
وخلال المؤتمر، ثمن «علام» التوجيهات الرئاسية بشأن بعض مواد المشروع، معتبرا أنها تعكس رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص الدولة على تعزيز الضمانات الدستورية ودقة الصياغة التشريعية، كما رفض أي محاولات لإدخال عبارات فضفاضة مثل “السرعة” أو “الخوف من ضياع الأدلة” في نصوص القانون، مؤكدًا أنها قد تفرغ حق الدفاع من مضمونه وتمس جوهر العدالة.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من الشخصيات العامة وممثلي النقابات والمنظمات الحقوقية، من بينهم: النائبة مها عبد الناصر، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة والنقباء الفرعيين.
وفي ختام المؤتمر، أكد نقيب المحامين أن النقابة ستواصل أداء دورها في دعم منظومة العدالة وترسيخ دولة القانون، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا مؤسسيًا جادًا لضمان التطبيق الأمثل للقانون الجديد بما يصون الحقوق والحريات.
