شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على ثمانية مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال كلمته، شدّد علام على أن ملاحظات الرئيس تعكس التزام الدولة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحرية الفردية.
وأكد أن تعديل المادة (105) بما يسمح باستجواب المتهم دون حضور محاميه بحجة “الخوف من ضياع الأدلة” أو “فوات الوقت”، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وخاصة المادة (54) التي نصّت بوضوح على عدم بدء التحقيق إلا بحضور محامٍ.
وأوضح نقيب المحامين أن هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى قاعدة، مما يضعف حق الدفاع ويؤثر سلبًا على ثقة المجتمع في العدالة. وأكد أن حضور المحامي لا يمثل عقبة أمام سير التحقيقات، بل هو ضمانة دستورية وصمام أمان لتحقيق العدالة الجنائية.
واختتم علام بالتأكيد على ثقته في أن مجلس النواب سيُولي أهمية قصوى لمراجعة القانون بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية، ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة دون الإخلال بحق المجتمع في الأمن والاستقرار.
