تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيرة الإسكان، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن آليات تحصيل وإدارة ودائع الصيانة في المشروعات العقارية، مطالبة بوضع ضوابط تشريعية ورقابية تضمن حماية أموال الملاك.
وأكدت النائبة أن مئات المليارات من الجنيهات الخاصة بودائع الصيانة لا تخضع لرقابة كافية، في ظل عدم تمكين الملاك من الاطلاع على حساباتها، مع استمرار بعض شركات التطوير العقاري في مطالبتهم بسداد فروق صيانة بدعوى عدم كفاية الودائع، دون تقديم بيانات مالية واضحة أو معتمدة.
وأوضحت أن نسبة وديعة الصيانة في كثير من المشروعات تتجاوز 10% من قيمة الوحدة السكنية، رغم عدم وجود معايير قانونية أو محاسبية تنظم تحديدها، مشيرة إلى أن بعض المطورين يخلطون أموال الودائع بالحسابات الجارية للشركات، بما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال والاستفادة منها.
وأضافت أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والمواد المنظمة لاتحادات الشاغلين تعاني قصورًا تشريعيًا يستلزم التعديل، بما يضمن وضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة وديعة الصيانة، وإعداد أدلة استرشادية لتسعير خدمات الصيانة، وتعزيز الرقابة على ميزانيات المشروعات.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، بحضور ممثلي الجهات المختصة وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة الملف ووضع حلول تشريعية ورقابية تحافظ على حقوق المواطنين، وتدعم استقرار سوق الاستثمار العقاري.
كما وجهت عدة تساؤلات إلى الحكومة، من بينها الإجراءات المتبعة لضمان فصل ودائع الصيانة عن الحسابات الجارية للمطورين، وآليات تمكين الملاك من متابعة أوجه الصرف والتحقق من فروق الصيانة، إلى جانب المطالبة بإلزام المطورين بالإفصاح الدوري عن قيمة الودائع وعوائدها وأوجه إنفاقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق الشاغلين.
