النائب إيهاب منصور: تأخير تعويضات نزع الملكية مخالف للدستور

كتبت / إسراء عماد لبيب

قام المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلماني للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتقديم استيضاحاً برلمانياً موجهاً الى رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء المعنيين ( الري، النقل، الأوقاف، الإسكان، المالية، التخطيط، التنمية المحلية )، حول تأخر دفع مستحقات نزع المِلكية للمنفعة العامة في ناحيات عدة بولاية الجيزة، والتي صدرت قراراتها منذ أكثر من 4 سنوات.

وأفاد النائب، أن المبالغ المستحقة تأخر صرفها، مما دفع شريحة من الأفراد لبيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء المعيشة، وحتَّى مَن تم صرف مستحقاتهم لم ينالوا الجزاء العادل المنصوص عليه في الدستور، بالإضافة إلى تأخر دفع الفوائد.

وارتباطاً بما سبق قال منصور، أن تقصير بعض الوزارات وغياب التناسق فيما بينها سبب في ازدياد محنة الأهالي.

وكان النائب قد خاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الهيئة العليا للتنظيم والإدارة لتوفير دعم من العاملين للإدارة المالية بإدارة مساحة الجيزة لإنجاز الملفات، غير أنه لم تُلبَّ الاستجابة المرجوة في هذا المضمار.

وفي سياق اخر أشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: ” لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”.

ومن جانبه قام النائب بالألتقاء مع آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى ، محور الفريق كمال عامر ، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات.

وصرح منصور بأن هناك جملة من التجاوزات نفذتها الحكومة وتتمثل في:

1- تأخير دفع المستحقات مخالفًا للدستور.
2- قيمة التعويض لم تبلغ السعر المتداول، الأمر الذي يستدعي مراجعة ما دُفع.
3- تخفيض مساحات التعويض دون سند مشروع.
4- تباين مقدار التعويضات في نفس المنطقة، إذ تجري كل وزارة حسابات وتقديرات مختلفة عن بقية الوزارات.
5- عدم تطبيق الأحكام المتعلقة بالمساحات الواسعة على ردهات والغرف التي تتجاوز 12 مترًا، حيث يفترض في هذه الحالة احتسابها كقسمين لا قسم واحد.
6- عقارات هدمت ولم ينل المواطنون أي تعويض عنها، وهي غير متضاربة مع المشروع أو متضررة جزئيًا فقط.
واستأنف النائب كلامه مبينًا طلب بعض الهيئات من بعض الأفراد القيام بإجراءات إلحاق أراضيهم بالمشاريع، وهو ما استغربه النائب قائلًا: “ما شأن المواطن بإجراءات ضم أرضه التي جرى سلب ملكيتها؟”
7- إرغام الأهالي في بعض الأنحاء على استخدام ما تبقى من أراضيهم كمواقف للسيارات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.
هذا فضلًا عن معضلات أخرى تدخل النائب لمعالجتها مثل: عدم اقتطاع البدل الاجتماعي، وعدم اقتطاع تكاليف الهدم.

وطالب النائب بوضع ضوابط بينة لتعيين قيمة المستحقات سواء البدل الاجتماعي أو الأرض أو المنشآت، وخصوصاً للمحلات حيث جرى تثمين التعويض في العديد من الجهات بنسب تتراوح من 20 إلى 50 % من القيم الرائجة.