قدم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا عاجلًا موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة، والمالية، والتخطيط بشأن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة نقص الأدوية.
وقال البياضي في سؤاله:
“في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رئيس الوزراء بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ عقب اجتماع الحكومة، صرّح بأن بعض الأطباء يكتبون أسماء دواء بعينها ومن شركات محددة رغم نقصها في السوق، في حين تتوافر بدائل أخرى، ووجّه بضرورة كتابة الروشتة بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري”.
وأضاف:
“إن مثل هذه التصريحات تمثل قلبًا للحقائق وإلقاءً باللوم على غير أصحابه. فالمعتاد منذ عقود طويلة أن يكتب الأطباء الأدوية بالاسم التجاري، وهو النظام المتعارف عليه تاريخيًا بين الطبيب والصيدلي والمريض، ولم يكن هذا السبب يومًا وراء أزمات الدواء. والسؤال البديهي هنا: هل الأطباء يكتبون الأسماء التجارية اليوم فقط؟ أم أن هذا هو المتبع منذ زمن بعيد؟”.
وتابع البياضي:
“الأخطر أن الحكومة تتجاهل أن الطبيب نفسه متضرر من أزمة نقص الأدوية، إذ يعجز عن توفير العلاج المناسب لمريضه. إن الأطباء والمرضى معًا ضحايا قصور المنظومة الصحية، وضحايا أولويات الإنفاق الحكومية المقلوبة، فبدلًا من أن تنشغل الحكومة بحل مشكلات الصحة والبيئة الطاردة للأطباء، إذا بها تحاول تحميلهم مسئولية فشلها”.
وأكد النائب أن الحقيقة التي لا تحتمل الجدل أن أزمة نقص الدواء لها أسباب موضوعية أقرّت بها شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، التي أعلنت رسميًا أن هناك نحو ٣٠٠٠ صنف دوائي ناقص في السوق المصرية، بينها أدوية حيوية وأساسية. مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب:
- نقص العملة الصعبة وتأثيره على استيراد المواد الخام.
- التسعير الجبري غير الواقعي الذي يدفع الشركات إلى الخسارة.
- ضعف الرقابة والإجراءات البيروقراطية في الاستيراد والتصاريح.
- ممارسات الاحتكار والتخزين من بعض التجار وشركات التوزيع.
- التضخم الذي ضاعف تكاليف الإنتاج والنقل.
ووجّه البياضي أسئلة مباشرة للحكومة:
• لماذا يتم تحميل الأطباء وزر أزمة يعلم الجميع أنها نتيجة قصور حكومي وإداري؟
• ما خطة الحكومة ووزارة الصحة لمواجهة هذا النقص الكبير الذي تجاوز ٣٠٠٠ صنف؟
• متى ستعالج الحكومة جذور المشكلة بدلًا من البحث عن شماعات تعلق عليها فشلها؟
• كيف ستضمن وزارة الصحة عودة الثقة بين المريض والطبيب والصيدلي في ظل استمرار هذه الأزمات؟
واختتم النائب سؤاله بالتأكيد على أن:
“أزمة الدواء باتت تهدد الأمن الصحي القومي مباشرة، ولا يجوز أن تُدار بمنطق التبرير أو عبر تحويل الضحية إلى متهم، بل بخطط واضحة وحلول جذرية تعلن للشعب بشفافية”.
