في إطار توجهات تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التشريعية، وجّه النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، دعوة عامة إلى القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء دائرة بولاق الدكرور، للمشاركة في لقاء حواري موسع لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، والمقرر عقده مساء الأربعاء الموافق 15 أبريل في تمام الساعة السادسة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية حزب العدل الرامية إلى ترسيخ نهج تشاركي في إعداد وصياغة التشريعات، من خلال فتح قنوات تواصل مباشر مع المواطنين والاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات الميدانية، بما يعزز من جودة وكفاءة القوانين المقترحة ويجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات الواقع.
ومن المنتظر أن يناقش اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية المرتبطة بمشروع القانون، وفي مقدمتها دعم اللامركزية الإدارية، وتمكين الوحدات المحلية من اتخاذ القرار، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل أدوات الرقابة الشعبية، بما يدعم مبادئ الشفافية والمساءلة داخل منظومة الإدارة المحلية.
كما يأتي هذا الحوار في ضوء المقترحات التشريعية التي تقدم بها الحزب، عبر مشروعين متكاملين، الأول بشأن الإدارة المحلية والذي قدمه النائب حسام الخشت، والثاني الخاص بالمجالس المحلية والمقدم من النائبة سحر عتمان، واللذين يستهدفان إعادة تنظيم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجالس الرقابية المحلية، بما يسهم في تحقيق الانضباط المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.
وأكد النائب علي خليفة أن اللقاء يمثل منصة حقيقية للحوار وتبادل الرؤى، بعيدًا عن الطرح النظري، مشددًا على أهمية الاستفادة من مخرجات هذا النقاش في تحسين الصياغة التشريعية، بما يواكب التحديات الفعلية التي تواجه منظومة الإدارة المحلية في مصر.
ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضور عدد من نواب الحزب، إلى جانب مشاركة واسعة من أبناء الدائرة والمهتمين بالشأن المحلي، في إطار جهود الحزب لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وربط الحوار المجتمعي بعملية صنع القرار داخل البرلمان.
