تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بسؤال برلماني عاجل إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن وقف بطاقات تكافل وكرامة لعدد كبير من المواطنين، بدعوى وجود سجلات ضريبية مفتوحة بأسمائهم دون علمهم، ما أدى إلى حرمان أسر شديدة الاحتياج من الدعم النقدي المشروط.
وأكد النائب أن عددا من المواطنين فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم، وعند الاستعلام تبين وجود سجل ضريبي مسجل بأسمائهم رغم أنهم لا يمارسون أي نشاط تجاري، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية فتح هذه السجلات دون علم أصحابها وآليات الرقابة على ذلك.
أزمة السجلات الضريبية ووقف الدعم
أوضح منصور أن المواطنين المتضررين توجهوا إلى مأموريات الضرائب لمحاولة إغلاق هذه السجلات، إلا أن العديد من الطلبات قوبلت بالرفض دون توضيح أسباب واضحة، وهو ما أدى إلى استمرار وقف بطاقات تكافل وكرامة.
وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب في حرمان أسر من مصدر دخلها الوحيد، ما يمثل عبئا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا على الفئات الأكثر احتياجا.
شكاوى من الفحص المنزلي للدعم
تطرق النائب أيضا إلى ما وصفه بأزمة الفحص المنزلي المرتبط ببرنامج الدعم النقدي المشروط، حيث أكد عدد من المواطنين الذين تم رفض طلباتهم أنهم لم يتلقوا أي زيارة منزلية من الأساس.
وأضاف أن النظام يسجل نتيجة رفض الطلب استنادا إلى زيارة منزلية لم تحدث فعليا، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات التحقق من قيام الموظف المختص بإجراء هذه الزيارات على أرض الواقع.
مطالب بالشفافية في أسباب الرفض
طالب وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة إلزام الجهات المختصة بتوضيح أسباب رفض الطلبات بشكل تفصيلي، بدلا من إرسال رسالة مختصرة للمواطن تفيد بأنه غير مطابق لشروط الصرف دون شرح الأسباب الحقيقية.
وأكد أن توضيح أسباب الرفض يضمن الشفافية ويتيح للمواطنين فرصة تصحيح أوضاعهم واستيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الدعم.
أزمة تسليم بطاقات تكافل وكرامة
كما أشار النائب إلى تلقيه شكاوى من مواطنين صدرت لهم بالفعل بطاقات تكافل أو كرامة، إلا أنهم فوجئوا بعدم تسليمها من مكاتب الشؤون الاجتماعية لفترات طويلة قد تصل إلى أشهر أو سنوات.
وطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع وتشديد الرقابة على مكاتب الشؤون الاجتماعية، مع وضع آلية واضحة وسريعة لتسليم البطاقات للمستحقين.
مطالب برد عاجل من وزارة التضامن
اختتم النائب إيهاب منصور سؤاله البرلماني بمطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بالرد بشكل عاجل وكتابي على هذه التساؤلات، مع توضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد أن استمرار هذه المشكلات يهدد الهدف الأساسي من برنامج تكافل وكرامة، الذي أنشئ لدعم الفئات الأكثر فقرا وتوفير شبكة حماية اجتماعية لهم.
