أعرب حزب الوعي عن رفضه الشديد لمشروع تعديلات قانون الضريبة العقارية المطروح على مجلس النواب، محذرًا من تأثيره السلبي على محدودي ومتوسطي الدخل، ومؤكدًا أنه قد يضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وشدد الحزب على أن السكن الخاص يمثل حقًا دستوريًا مرتبطًا باستقرار الأسرة والمجتمع، مطالبًا بإعفاء كامل للسكن الذي يستخدم للإقامة الدائمة دون وضع شروط أو حدود للقيمة المالية، بما يضمن حماية المواطنين من أعباء إضافية على مسكنهم الوحيد.
وأكد الحزب ضرورة أن تقوم التشريعات الضريبية على مبادئ العدالة والقدرة على السداد، مع مراعاة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين، وعدم تحويل الضرائب إلى عبء إضافي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ودعا حزب الوعي إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون قبل إقراره، يضم خبراء الاقتصاد وممثلي الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة توازن بين دعم موارد الدولة وحماية حقوق المواطنين واستقرارهم السكني.
