أعلنت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
وأشارت النائبة إلى أن الصيغة المطروحة لا تميز بين الوحدة السكنية الخاصة والعقار المخصص للاستثمار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، في وقت يواجه فيه كثيرون تحديات اقتصادية ومعيشية صعبة.
وأكدت أن التعديلات لم تسبقها دراسة كافية تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة العملة، مشددة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند مناقشة مثل هذه القوانين.
وطالبت بوضع صياغة تشريعية أكثر عدالة، تقصر فرض الضريبة على العقارات الاستثمارية، مع إعفاء السكن الخاص إعفاءً كاملًا، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وعدم إثقال كاهل المواطنين بأعباء جديدة في الظروف الراهنة.
وفي سياق متصل، يمكن الرجوع إلى تفاصيل الطرح الحكومي السابق عبر الرابط المرفق في الخبر السابق، للاطلاع على خلفيات مشروع التعديلات وأبرز مبرراته.
