تُواصل نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، تحركاتها الحاسمة لضبط المشهد الإعلامي، من خلال تعاون وثيق ومُستمر مع النيابات العامة والأجهزة الأمنية وإدارات البحث الجنائي بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار مواجهة ظاهرة انتحال صفة “إعلامي” دون سند قانوني.
حماية المهنة من الدخلاء
وأكدت النقابة أن هذا التعاون يتم وفق آليات قانونية منظمة، تستهدف التحقق من مدى قيد المشتغلين بالعمل الإعلامي في جداول النقابة، ورصد غير المقيدين الذين يمارسون النشاط الإعلامي بالمخالفة لأحكام القانون، بما يضمن حماية المهنة من الدخلاء والحفاظ على حقوق الإعلاميين المقيدين رسميا.
وأوضحت نقابة الإعلاميين أنها تتلقى بشكل دوري خطابات رسمية من النيابات العامة وإدارات البحث الجنائي، تتضمن طلبات استعلام عن أشخاص ينتحلون صفة “إعلامي”، وذلك للتأكد من مدى حصولهم على عضوية النقابة أو تصاريح مزاولة المهنة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت تورطه في انتحال الصفة أو ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيص.
خطابات رسمية موثقة
وأضافت النقابة أنها ترد على هذه الاستعلامات عبر خطابات رسمية موثقة، تُحدد الموقف القانوني بدقة لكل حالة على حدة، في إطار التعاون المؤسسي مع جهات إنفاذ القانون، بما يضمن التطبيق الصارم لأحكام قانون نقابة الإعلاميين.
وشددت النقابة على أن استمرار هذا النهج الرقابي يعكس التزامها الكامل بفرض الانضباط المهني، وضمان أن تظل الرسالة الإعلامية حكراً على المؤهلين والمقيدين قانونًا، بما يحفظ ثقة الجمهور، ويعزز مصداقية وسائل الإعلام، ويُغلق الباب أمام أي محاولات لاستغلال المسمى الإعلامي دون وجه حق.
