تقدم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، بشأن : فشل الحكومة منذ تشكيلها في يونيو ٢٠٢٤ حتى الان في تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في خطاب التكليف الرئاسي.
أسباب طلب الإحاطة
أولًا: الإصلاح الاقتصادي
بالرغم من التحسن الطفيف في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي (غير المعبر)، الا ان النظرة التحليلية المقارنة تشير الي استمرار حالة التدهور الحاد في الأداء. ١ الدين العام (الداخلي والخارجي) وخدمته مازالوا يشكلوا أكبر عبء على كاهل الموازنة. ٢ استقرار سعر الصرف هو استقرار شكلي وليس بهيكلي لأنه مرهون بتدفقات استثنائية وليس مبني علي زيادة الإنتاج او التصدير. ٣ تأكل الطبقة المتوسطة مع ازدياد مستويات الفقر وضعف جودة مستوي المعيشة بسبب موجات الغلاء المتلاحقة.
ثانيًا: تطوير الحياة السياسية
١ ضعف نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ٢ لا توجد حياة سياسية داخل الجامعة. ٣ قلة الافراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا الراي. ٤ عدم اجراء حوارات مجتمعية مستفيضة مع أصحاب المصلحة المختلفين فيما يختص بالقضايا الهامة. ٥ استمرار غياب انتخابات المجالس الشعبية المحلية دون مبرر واضح.
ثالثًا: بناء الانسان المصري
١ انخفاض القيمة الحقيقية للأجور مما ادي لتراجع مستوي الدخل الحقيقي للأسر. ٢ ارتفاع نسبة هجرة العقول والعمالة الماهرة من المصريين لأسباب اقتصادية. ٣ تدني جودة فرص العمل المتاحة. ٤ تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي
رابعًا: الاهتمام بملفي التعليم والصحة
١ انخفاض الانفاق الحكومي على التعليم والصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ٢ عدم الالتزام بالنسب الدستورية في الانفاق على التعليم والصحة. ٣ تدني جودة خدمات التعليم والصحة المقدمة للمواطنين
وبناء على ما يتم تداوله في المنصات الإخبارية الموثوقة حول احتماليه حدوث تعديل وزاري قريبا، فاني أطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بالآتي لضمان تنفيذ الأهداف الجديدة التي سيكون منصوص عليها في خطاب التكليف الجديد:
أولًا: اهداف واضحة للحكومة الجديدة
تشكيل حكومة أكثر كفاءة، أكثر وضوحًا في أولوياتها، وأكثر قابلية للمساءلة. حكومة تقوم على تغيير اسلوب الإدارة، وتحديد والعمل على أولويات اقتصادية واجتماعية واضحة، واعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة، فضلًا عن امتلاك القدرة على التواصل الفعال مع الرأي العام وشرح سياساتها بوضوح.
ثانيًا: أبرز مؤشرات قياس نجاح الحكومة الجديدة بنهاية اول عام
زيادة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة عجز الميزان التجاري
زيادة متوسط دخل الاسرة الحقيقي، مع خفض معدل التضخم، مع خفض معدل البطالة
زيادة نسبة الرضا الشعبي عن جودة الخدمات المقدمة من الحكومة
ثالثا: وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء ذو خلفية وخبرة اقتصادية
فلابد من اختيار نائب لرئيس مجلس الوزراء من خلفية اقتصادية يستطيع أن يتعامل مع ملفات مثل خلق فرص عمل، إدارة الديون والتضخم، تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي من خفض عجز الموازنة وتشجيع القطاع الخاص واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية وتمويل مبادرة حياه كريمة وغيرهم
رابعا: خفض عدد الوزارات من ٣١ إلى ٢٢
خفض عدد الوزارات يعزز الكفاءة، ويحد من التضخم الإداري، ويحسن تنسيق السياسات العامة. وعليه يجب دمج واستحداث وتصور جديد لدور ومهام كل وزارة. فبناء على الأبحاث والتجارب الدولية الناجحة حتى تكون الحكومة فعالة، فيجب ألا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن ٢٤ وزير. على سبيل المثال يمكن دمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة النظيفة والمتجددة
خامسا: تشكيل حكومة تكنوقراط ذات تمثيل سياسي
بحيث تضم الحكومة وزراء ونواب لهم من أحزاب الموالاة والمعارضة، وتحقق توازن بين الوزراء السياسيين والتكنوقراط، لتكون هذه الحكومة أكثر اشراكا وتمثيلا للواقع المصري
سادسا: خفض متوسط أعمار الوزراء من نحو ٥٩ عاما إلى قرابة ٤٥ عاما
بما يسمح بضخ دماء جديدة قادرة على الابتكار والتعامل مع أدوات الإدارة الحديثة والتواصل مع الفئات الاكثر تفاعلا في الشارع. وبناء على الأبحاث والتجارب الدولية الناجحة، حتى تكون الحكومة نشيطة وتقدمية وأكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر فيجب الهبوط بمتوسط اعمار الوزراء في الحكومة الجديدة إلى ٤٥. وعليه يفضل تواجد وزراء شباب أقل من ٤٠ سنة.
سابعا: معايير واضحة لاختيار الوزراء
يتم ترشيح الوزراء وفق نموذج تقييم كمي يعتمد على الخبرة التنفيذية ٢٥ نقطة، وسجل الإنجاز ٢٥ نقطة، والنزاهة ٢٠نقطة، والكفاءة القيادية ١٥ نقطة، والقدرة على التواصل والمساءلة ١٥ نقطة، بأوزان محددة ومعايير قياس واضحة، وبحد أدنى للقبول ٧٥/١٠٠، وذلك استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية
