تقدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن ما أُعلن عن تفعيل ما يُعرف بـ«التركيبات العقيمة أو الخطرة».
وأكد البياضي أن تصريحات مسؤولي هيئة الدواء المصرية نفسها تشير إلى أن هذا النوع من التركيبات يتطلب تجهيزات خاصة ومعايير فنية عالية، ولا يُمارس حاليًا في أي صيدلية داخل مصر، متسائلًا عن مبررات فتح هذا الملف في الوقت الراهن دون وجود ضمانات رقابية واضحة أو بنية تحتية مؤهلة.
وحذّر عضو مجلس النواب من أن يؤدي هذا التوجه إلى تقنين مراكز «التحميل» والعناية بالبشرة، التي تمارس بالفعل حقن المواطنين بتركيبات مجهولة المصدر خارج الإطار القانوني، مقابل رسوم سنوية زهيدة لا تتناسب مع حجم المخاطر الصحية المحتملة أو الأرباح التي تحققها تلك المراكز.
وأشار البياضي إلى أن صحة المواطنين لا يجوز أن تكون مجالًا لتجارب تنظيمية أو مسارات دوائية غير واضحة، مؤكدًا أن هذا الملف يمس أمن الدواء القومي بشكل مباشر، ويستوجب مناقشة برلمانية عاجلة بمشاركة نقابة الصيادلة وخبراء الدواء والجهات الرقابية المختصة.
واختتم البياضي تصريحه بالتأكيد على أن
«صحة المصريين خط أحمر… والمصريين مش فئران تجارب».
