حذّرت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من خطورة التغيرات المناخية، مؤكدة أنها تمثل كارثة حقيقية تهدد مصر والعديد من دول العالم، خاصة الدول المطلة على البحر المتوسط، في ظل غياب رؤية تشريعية متكاملة للتعامل مع هذه التحديات.
وقالت صابر إن هناك فجوة تشريعية واضحة في مواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أنها تقدمت سابقًا إلى مجلس النواب بأول مشروع قانون للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، والذي تضمن مقترحات تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها فرض «ضريبة كربون» على الأنشطة الملوِّثة، وإلزام الجهات المختصة بدراسة الأثر المناخي لأي مشروع جديد قبل تنفيذه، مؤكدة أنه «من غير المنطقي تصميم مدن جديدة دون مراجعة تأثيرها المناخي، أو إعطاء تراخيص لمشروعات سياحية تتسبب في النهاية في نحر الشواطئ».
وانتقدت النائبة غياب التنسيق والأفق المشترك بين الوزارات المعنية، مؤكدة أن هذا الافتقار إلى التكامل يضعف قدرة الدولة على مواجهة المخاطر البيئية المتزايدة.
وفيما يخص أزمة انتشار نبات ورد النيل، أوضحت أميرة صابر أنها تسمع عن هذه المشكلة منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فقط في الإعلان عن استخدام الذكاء الاصطناعي والرادارات الفضائية اعتبارًا من 15 يناير، لكنها تساءلت: «أين الاستراتيجية الواضحة لوزارة الري لإزالة ورد النيل والقضاء عليه بشكل جذري؟».
