بلاغ من أيمن محفوظ للنائب العام لوقف عرض فيلم «إن غاب القط» والتحقيق في اتهامات التحريض على الرذيلة والجريمة
تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المصري، طالب فيه بوقف عرض فيلم «إن غاب القط» ومصادرة نسخه، وإحالة صُناعه للمحاكمة الجنائية، على خلفية ما وصفه باحتواء الفيلم على إيحاءات جنسية صريحة، والتحريض على ارتكاب الجريمة، بما يخالف الآداب العامة والقيم المجتمعية.
وأوضح محفوظ في بلاغه أنه عقب العرض العام للفيلم، تبين وجود مشاهد وإيحاءات جنسية، إلى جانب تصوير أفعال إجرامية بصورة تشجع على المحاكاة، الأمر الذي يُعد بحسب البلاغ ـ تحريضاً على الفسق والفجور، وانتهاكاً صريحاً للآداب العامة، بما يستوجب التصدي لهذا المستوى المتدني من الأعمال الفنية، حمايةً للمجتمع وقيمه.
مصادرة الأعمال الفنية
وأشار محفوظ إلى أن الدستور والقانون قد حصرا سلطة وقف أو مصادرة الأعمال الفنية وتحريك الدعوى العمومية في يد النيابة العامة وحدها، في ظل حظر الرقابة المسبقة، مؤكدًا أن دور الأجهزة الرقابية ينحصر في الإشراف أو إبداء الرأي، مع الإحالة للجهات القضائية حال مخالفة النظام العام أو الآداب العامة. وشدد على ضرورة محاكمة صُنّاع الفيلم طبقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961، والمواد 269 و278 من قانون العقوبات.
وأضاف البلاغ أن صُناع فيلم «إن غاب القط» خالفوا كذلك قرار وزير الثقافة رقم 220 لسنة 1976، الذي أكد أن دور الرقابة يتمثل في الحفاظ على الآداب العامة والنظام العام، وعدم المساس بالقيم الدينية، ومنع تصوير الجريمة بشكل يشجع على تقليدها أو محاكاتها، وذلك وفقًا للقانون رقم 430 لسنة 1955 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المنظمة للرقابة على الأعمال التمثيلية والفنية.
وفي ختام بلاغه، الذي حمل رقم 1513456 عرائض النائب العام، طالب أيمن محفوظ بفتح تحقيق موسع في الوقائع الواردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف عرض فيلم «إن غاب القط»، ومصادرة نسخه، وتوجيه الاتهامات الجنائية إلى صُنّاعه، فضلًا عن مساءلة من أصدروا التصاريح الرقابية، مع اتخاذ ما يلزم قانونًا حفاظًا على القيم والآداب العامة.
