أعلنت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون الانتخابية الخاصة بدائرة بولاق الدكرور إلى جلسة 4 فبراير 2026، وذلك في الطعون المقيدة تحت رقمي 7 لسنة 90 قضائية و8 لسنة 90 قضائية، والمقدمة من المحامي بالنقض إسلام الضبع بصفته الوكيل القانوني عن كلٍ من النائب علي خالد خليفة والنائب السابق عمرو أبو اليزيد، بشأن الطعن على صحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن الدائرة في انتخابات عام 2020.
جلسات المرافعة
وأوضح المحامي بالنقض إسلام الضبع أنه خلال جلسات المرافعة تم تقديم حافظة مستندات تضمنت عدداً من الأحكام الصادرة مؤخراً عن المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بإلغاء الانتخابات في بعض دوائر مجلس النواب 2025، وذلك على خلفية امتناع جهة الإدارة – ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات – عن إرسال النماذج الخاصة بالعملية الانتخابية، فضلاً عن تقديم أحكام سابقة صادرة من محكمة النقض تقضي بعدم صحة العضوية في وقائع مماثلة.
الطعون
وأضاف أن هذه الطعون ظلت مؤجلة على مدار ما يقرب من خمس سنوات، بسبب الطلبات المتكررة الصادرة من محكمة النقض للهيئة الوطنية للانتخابات بضم النماذج الانتخابية اللازمة للفصل في الطعون، إلا أن الهيئة امتنعت مراراً عن إرسال تلك النماذج، واكتفت بمخاطبات رسمية موجهة للمحكمة تفيد بتعذر الإرسال.
وأكد إسلام الضبع أنه تم التأكيد خلال جلسات سابقة، وعلى نحو متكرر، على طلب استدعاء وضم جميع النماذج الانتخابية المشار إليها، لإعادة الفحص والحصر والمضاهاة، وهو ما ارتأت معه المحكمة ضرورة ضم تلك المستندات من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.
وإفادات الهيئة بتعذر إرسال النماذج على مدار سنوات، حتى استجابت هيئة المحكمة لطلبات الدفاع وقررت حجز الطعون للحكم بحالتها.
ويؤكد المحامي بالنقض إسلام الضبع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدستورية، وتمسكه بكافة الطلبات والمستندات المقدمة، انتظارا لما ستسفر عنه جلسة 4 فبراير 2026، وذلك احتراما لأحكام الدستور وسيادة القانون، وحفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية وإعلاءً لإرادة الناخبين.
