يعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ قلقه إزاء واقعة القبض على رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة موقع إيجيبتك، وما تبعها من إجراءات تمت دون إخطار نقابة الصحفيين، وذلك على خلفية بلاغ يتعلق بتصريحات صحفية نُشرت بالموقع.
ويؤكد الحزب احترامه الكامل لدور النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق، إلا أنه يشدد على أن قضايا النشر لها طبيعة خاصة تستوجب التعامل معها وفق الآليات المهنية الواردة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي ينص صراحة على عدم جواز الحبس في قضايا النشر، امتثالًا لأحكام الدستور.
ويجدد الحزب تأكيده أن اللجوء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين هو المسار الطبيعي لبحث أي خلافات تتعلق بالمحتوى الصحفي أو نسب التصريحات، من خلال أدوات التصحيح والرد ونظر الشكاوى، بعيدًا عن إجراءات القبض التي تلقي بظلال سلبية على بيئة العمل الصحفي ومسار العدالة.
وفي هذا السياق، يطالب الحزب بما يلي:
أولًا:
إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة الموقع فورًا لحين انتهاء التحقيقات، احترامًا للقانون وضمانات حرية الصحافة.
ثانيًا:
قصر التعامل مع قضايا النشر على الآليات المهنية والتقاضي المدني أمام الجهات المختصة، دون اللجوء إلى الإجراءات الجنائية المباشرة.
ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن حرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة ركيزتان أساسيتان لدولة القانون والمؤسسات، وأن صونهما ضرورة لحماية المجال العام وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، مجددًا رفضه لأي ممارسات تفتح المجال للتساؤلات أو تثير الريبة حول مسارات العدالة.
