كتبت / إسراء عماد
شهدت العاصمة الأسترالية كانبرا اليوم 27/11/2025 ، تتويجاً لجهود دبلوماسية وقضائية مشتركة، بلقاء رفيع المستوى ضم السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، والسفير هانئ ناجي، سفير مصر لدى أستراليا، مع السيد “توني برك”، وزير الشئون الداخلية والهجرة والأمن السيبراني. وقد مثل هذا اللقاء محطة مفصلية في تعميق العلاقات الثنائية، حيث جرى التوقيع رسمياً على مستندات تسليم سبعة عشر قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، تعود لحقب زمنية متباينة من تاريخ الحضارة المصرية القديمة.
وفي تعليق على هذه الخطوة، رحب نائب وزير الخارجية نبيل حبشي بقرار الحكومة الأسترالية، مؤكداً أن تسليم هذه القطع يكتسب أهمية رمزية تتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وكانبرا، ما يعكس مستوى الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، لا سيما في مجال الحفاظ على التراث الإنساني. كما لفت السفير حبشي النظر إلى أن توقيت الإعادة يتناغم مع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، الأمر الذي يبعث برسالة قوية حول اهتمام كانبرا بتعزيز التعاون الثقافي الفعال مع مصر، خاصة في التصدي لجرائم تهريب الآثار وصون الممتلكات الثقافية.
وجاءت عملية الإعادة هذه تتويجاً لمتابعة دقيقة وحثيثة اضطلعت بها السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني، وبالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار، في إطار قضية معروضة أمام القضاء الأسترالي منذ عام 2019. هذه المتابعة تكللت بصدور حكم المحكمة العليا في سيدني في 3 سبتمبر 2025، القاضي بالتحفظ على القطع الأثرية السبع عشر التي كانت بحوزة إحدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي. ويُعتبر هذا الحكم دليلاً دامغاً على التزام الحكومة الأسترالية بالمسؤولية الأخلاقية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، ويؤكد على جدوى التعاون الوثيق بين البلدين لحماية التراث العالمي للأجيال القادمة.
من جهة أخرى، لم يقتصر جدول أعمال نائب وزير الخارجية على ملف الآثار، حيث ناقش مع المسؤول الأسترالي ملف السياحة الوافدة من كانبرا إلى مصر، والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً قدره 11% خلال النصف الأول من العام الجاري. انتقالاً إلى المستقبل، بحث الجانبان سبل توسيع آفاق الشراكة في قطاعات حيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجيات مشتركة للتعامل مع تصاعد أنماط الجريمة المنظمة والإرهاب، مع التشديد على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار.
كما حظي ملف التعاون العمالي بأهمية خاصة، إذ أولى نائب وزير الخارجية اهتماماً بمناقشة سبل تعزيز إدماج العمالة المصرية المؤهلة ضمن برامج العمالة الموسمية استناداً إلى الطلب المتزايد في السوق الأسترالية على الكفاءات وما تتمتع به الكوادر المصرية من قدرات عالية. وفي هذا السياق، استعرضت المباحثات طبيعة الاحتياجات القطاعية في أستراليا وكيفية التوافق بينها وبين الخبرات البشرية المصرية، مما يفتح مساراً تعاونياً جديداً ومثمراً.
وزير أستراليا يمدح الجالية المصرية
بدوره، أعرب الوزير “توني برك” عن تقديره العالي للدور الإيجابي والفاعل الذي يضطلع به أبناء الجالية المصرية في أستراليا، واصفاً إياها بأنها من أكثر الجاليات التزاماً بالقانون وقدرة على الاندماج في المجتمع، حيث يتقلد العديد من أبنائها مناصب قيادية رفيعة. ويعزز هذا التقدير من مستوى الثقة المتبادلة، ويهيئ المناخ المناسب لتطوير التعاون الثنائي في موضوعات الهجرة وتنظيم العمالة خلال المرحلة المقبلة.
