مقدمة عامة عن البرنامج
يطرح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برنامجًا تنمويًا شاملًا أعدّه مجموعة من الباحثين والخبراء الشباب، ويهدف إلى إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
يرتكز البرنامج على الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية، وعلى بناء مجتمع عادل متكافل يضمن المساواة في الحقوق والفرص، ويحمي الفئات المهمشة، ويحقق الحماية الاجتماعية لكل المواطنين. .
و يتميز بوضع عدد من الاهداف منها :
الأهداف التشريعية :
– قوانين حرية تداول المعلومات.
– العدالة الانتقالية ومفوضية منع التمييز.
– قانون المسؤولية المالية العامة.
– قوانين اللامركزية والنقابات والجمعيات الأهلية.
الأهداف الرقابية
تفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومة والمشروعات القومية، وإلزام الحكومة بالشفافية ونشر البيانات ومناقشة خطط التنمية العامة. و دمج الهيئات و الجهات في موازنة موحدة .
الأهداف الخدمية والتنموية
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير النقل والإسكان، ودعم المشروعات الصغيرة، وتنمية الريف المصري والخدمات الأساسية.
و يقوم البرنامج على أربعة محاور رئيسية
(سياسي ، اقتصادي ، مجتمعي ، ثقافي)
المحور السياسي :
الهدف : التوجه نحو نظام ديمقراطي تعددي ، وترسيخ سيادة القانون و المواطنة واستكمال بناء المؤسسات الدستورية .
المحاور الفرعية :
- إعادةالاعتبار للمجالات السياسية و فتح المجال العام و اطلاق انشاء الأحزاب والنقابات
- سيادةالقانون وحماية حقوق الإنسان،وإطلاق سراح سجناءالرأي وإنشاء مفوضية لمنع التمييز
- تفعيل الحكم المحلي بتطبيقا للامركزيةوالرقمنة ومكافحة الفساد
- دعمالمجتمعالمدنيوالنقاباتواستقلالهاعن التدخلات .
- الأمن القومي والسياسة الخارجية: التركيز على سد النهضة،و دعم القضية الفلسطينية و السودانية و القضايا الافريقية
المحور الاقتصادي :
الرؤية: تبني اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يجمع بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مع تقليص تدخل الدولة الاقتصادي المباشر ودعم الصناعة والزراعة باعتبارهما أساس النمو الحقيقي .
الملفات الاقتصادية الرئيسية :
- الماليةالعامة: إنشاءالهيئة الوطنية للموارد السيادية، وضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة.
- إدارة الدين العام: قانون للمسؤولية الماليةوسقوف ملزمة للدين.
- الاستثمار: وثيقة ملزمة لملكية الدولةوتعديل قانون المنافسة.
- سوق المال: تحديثا لبورصة وزيادة الطروحات الحكومية.
- الصناعة: رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 25% ودعم المشروعات الصغيرة.
- الزراعة والأمن الغذائي: حمايةالأراضي الزراعيةودعم الفلاحين والتصنيع الزراعي.
المحور المجتمعي
يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع الحماية للفقراء، ودعم الصحة والتعليم كحقوق أساسية، ومكافحة الفقر والبطالة، وتمكين المرأة والشباب.
المحور الثقافي
يعزز الهوية الوطنية والتسامح وحرية الإبداع، ويدعو لإصلاح مؤسسات الثقافة والإعلام ودمج الثقافة في التنمية.
