كتب: محمود حسن محمود
أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بتصوير ونشر المقطع المخل الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور، إلى المحكمة الجنائية، بعد استكمال التحقيقات في الواقعة.
وأكدت النيابة العامة ما سبق أن شددت عليه في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكًا لخصوصية الأفراد دون رضاهم، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة القائم بتصوير ونشر المقطع الذي أظهر إحدى الفتيات رفقة شاب أثناء ارتكابهما فعلا مخلاً داخل مركبة أثناء سيرها بالطريق العام، وذلك لما نسب إليه من نشر المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
استجواب المتهمين
كما استجوبت النيابة المتهمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، حيث أقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، شاهدوا القائم بالتصوير يصورهم أثناء قيام إحداهن بفعل غير لائق، فقام أحدهم باعتراض طريقه والتعدي عليه بالضرب، ما تسبب في تلفيات بسيارته.
وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية المختصة.
وشددت النيابة العامة على أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، إذا كان المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ارتكاب الشخص الظاهر فيه لجريمة أخرى، مؤكدة أن الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع يتم فقط عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
واختتمت النيابة العامة بيانها بدعوة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصون قيم المجتمع، وضمان حسن سير العدالة.
