وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين في أحياء أول وثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلى النيابة المختصة، بسبب وجود مخالفات جسيمة تتعلق بالبناء غير المرخص والتعديات على أملاك الدولة، وذلك عقب تقرير اللجنة التي شكلتها الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حزم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين في عملهم داخل منظومة الإدارة المحلية.
مخالفات جسيمة في البناء والتقاعس عن الإزالة
أوضحت اللجنة المشكلة من الوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، أن المرور الميداني كشف عن مخالفات متعددة، أبرزها انتشار البناء المخالف الحديث بدون ترخيص، وعدم قيام مسؤولي المركز والمدينة والأحياء بالتصدي لهذه المخالفات في حينها.
كما تبين عدم رد مسؤولي الإدارة الهندسية على منظومة المتغيرات المكانية خلال المدة القانونية، إضافة إلى وجود طلبات تصالح لمبانٍ مخالفة تم ارتكابها بعد العمل بقانون التصالح في يناير 2025.
تقاعس في تحصيل الإيرادات وخدمات متأخرة للمواطنين
أشارت الوزيرة إلى أن مسؤولي الأملاك والمراكز التكنولوجية لم يقوموا بمهامهم على الوجه الأمثل فيما يخص تعظيم الإيرادات واستغلال أراضي أملاك الدولة أو تسريع معاملات المواطنين.
وفي المقابل، تمكنت اللجنة خلال تواجدها من إنهاء 245 معاملة متأخرة، والاستجابة لطلبات 23 مواطنًا، ما ساهم في التيسير على الأهالي وتسريع الإجراءات الحكومية.
قرارات حاسمة لإزالة المخالفات
انتقلت اللجنة لمعاينة 15 عقارًا مرصودًا بالمتغيرات المكانية، إلى جانب 12 عقارًا جديدًا مخالفًا مكونًا من أرضي و17 دورًا، لم يتم رصده. كما تم ضبط تعديات على أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي والأوقاف.
وخلال الجولة، صادرت اللجنة معدات بناء متنوعة تشمل لودر وخلاطة أسمنت وأوناش و6 أطنان أسمنت تم إيداعها في مخازن الحي.
ووجهت الوزيرة مسؤولي المحافظة بسرعة إزالة كافة المخالفات حتى سطح الأرض، مع ربط مركز سيطرة الوزارة بالشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة التنفيذ. وبالفعل بدأت الإزالات في أحد العقارات المخالفة أمام مركز ومدينة المحلة الكبرى.
وأكدت الوزيرة أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مديرية أمن الغربية لتشكيل حملات أمنية موسعة، والبدء في إزالة المخالفات اعتبارًا من الأربعاء، على أن ترفع تقارير دورية للوزارة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات.
