أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 151 لسنة 2025، والذي نشرته الجريدة الرسمية، بشأن إلزام مصانع الأسمنت بضرورة توضيح أسعار البيع على العبوات المخصصة للتجزئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط الأسواق.
ونص القرار على تعديل بعض أحكام القرار رقم 339 لسنة 2009، بحيث تلتزم الشركات المنتجة للأسمنت بتدوين الأسعار بإحدى الطريقتين:
1- الطباعة المباشرة باللغة العربية على واجهة العبوة بشكل واضح، متضمنة سعر البيع من أرض المصنع، إلى جانب الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك وفقًا للقرار رقم 162 لسنة 2009.
2- إضافة رمز الاستجابة السريع (QR Code) على العبوة، يتيح الاطلاع على جميع بيانات الأسعار الرسمية والمعتمدة.
كما أوضحت المادة الثانية أن القرار يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين لضمان وضوح أسعار مواد البناء الأساسية أمام المستهلك، والحد من أي محاولات للتلاعب أو المبالغة في الأسعار داخل الأسواق المحلية.
