كتبت: فاطمة الزناتي
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا ملحوظًا مع زيادة النشاط الاستثمارى وتعزيز دور القطاع الخاص، فى ظل مناخ جاذب يفتح آفاقًا جديدة للشركات المحلية والأجنبية. وأوضح أن النتائج المالية للعام الماضى تعكس تنوع الحراك الاقتصادى، وبدء مرحلة جديدة من “شراكة الثقة” مع المستثمرين.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألمانى، نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمدينة فرانكفورت، بمشاركة عدد من ممثلى الشركات الألمانية العاملة فى مصر والمستثمرين المهتمين بالدخول إلى السوق المصرى، بحضور المهندس أحمد السويدى رئيس الغرفة، ونيفين منصور مستشار الوزير لشؤون المؤسسات الاقتصادية.
ودعا كجوك الشركات الألمانية إلى استغلال الفرص الاقتصادية المتنوعة فى مصر وتحقيق عوائد قوية من خلال الاستثمار فى قطاعات التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى بناء شراكة استراتيجية مع ألمانيا، تجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصرى بات أكثر انفتاحًا وتنافسية، حيث جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 9 أشهر بمعدل نمو 13%، استحوذ القطاع الخاص على 65% منها. كما سجلت قطاعات السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات نسب نمو بلغت 16.7%، 13.5%، و12.5% على التوالي.
وأشار إلى أن برامج دعم الصادرات ساعدت فى زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، مع ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 36.4%.
وأوضح كجوك أن معدلات التضخم تسير فى اتجاه تنازلى بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة، مؤكداً أن مصر تخوض تجربة إصلاح حقيقى لاستعادة ثقة المستثمرين، وتوسيع القاعدة الضريبية.
ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35.3% خلال العام المالى الماضى دون فرض أى أعباء جديدة، بما يعكس ثقة القطاع الخاص فى مسار الإصلاح، كما تم إطلاق 29 إجراءً ضمن مبادرة التسهيلات الجمركية لتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركى.
وأشار إلى تحقيق فائض أولى بنسبة 3.6% من الناتج المحلى، مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وخفض معدل الدين العام إلى 85.6% من الناتج بنهاية يونيو الماضى، مع استهداف نزوله إلى أقل من 82% بحلول يونيو 2026.
وخلال اللقاء، عقد وزير المالية جلسات ثنائية مع ممثلى الشركات الألمانية، استمع خلالها إلى تحدياتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم الدعم وحل أى معوقات تواجه المستثمرين.
