أعلن البنك المركزي المصري تراجع متوسط عوائد الأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه خلال الربع الأول من عام 2026 لتسجل 23.8% مقابل 26.9% خلال الفترة نفسها من عام 2025، في ظل استمرار تأثيرات التيسير النقدي بالسوق المصرفية.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن أثر انخفاض سعر عائد الإنتربنك لليلة واحدة انتقل بشكل واضح إلى أسعار العائد على الودائع والقروض الجديدة خلال مارس 2026، بنسبة بلغت 80% للودائع و78% للقروض، بما يعكس انتقالًا قويًا لقرارات السياسة النقدية إلى القطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن الهامش بين أسعار القروض وأسعار الإنتربنك ظل ضيقًا، وهو ما يعكس أوضاعًا تمويلية تيسيرية بشكل عام داخل السوق المصرية.
وأكد المركزي أن تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة جاء نتيجة الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة بعد الخفض التراكمي للعائد الأساسي بمقدار 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025، لافتًا إلى أن التحركات في العوائد تأثرت بشكل رئيسي بأذون الخزانة بسبب وزنها الأكبر ضمن الإصدارات الحكومية.
كما أوضح التقرير أن عوائد أذون الخزانة تجاوزت مستويات عوائد سندات الخزانة منذ بداية دورة التيسير النقدي داخل الجهاز المصرفي.
