كتب: عمر عرفان يونس
دعا النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة إلى التحرك السريع لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين مع انطلاق الموسم الصيفي، مؤكدًا أن أي خلل في المنظومة ستكون له انعكاسات مباشرة على الفلاح والإنتاج الزراعي.
وأوضح الشرقاوي أن تطبيق منظومة الصرف الإلكترونية يحتاج إلى استعدادات حقيقية داخل القرى والجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بإطلاق الأنظمة الجديدة، وإنما بقدرتها على تسهيل الخدمة ومنع تعطل مصالح المزارعين.
وأشار إلى أن عدداً من التحديات ما زال يثير قلق الفلاحين، من بينها تعطل بعض ماكينات الصرف، وضعف خدمات الإنترنت في المناطق الريفية، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بـ“كارت الفلاح” وعدم تمكن بعض المزارعين من استخدامه حتى الآن.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي خلال الفترة الأخيرة، سواء في أسعار الأسمدة أو النقل والخدمات المختلفة، يجعل من الضروري توفير منظومة أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع الأزمات، حتى لا يتحمل صغار المزارعين أعباء إضافية.
كما شدد على أهمية إحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء أو تكرار مشكلات نقص الكميات وتأخر الصرف التي شهدتها بعض المواسم السابقة.
وطالب الشرقاوي وزارة الزراعة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة شكاوى المزارعين والتدخل السريع لحلها، مع وضع بدائل مؤقتة تضمن استمرار صرف الأسمدة حال وجود أعطال تقنية أو مشكلات تتعلق بكارت الفلاح.
وأضاف أن الدولة مطالبة بالحفاظ على استقرار منظومة الدعم الزراعي باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدًا أن الفلاح يجب أن يكون المستفيد الأول من أي تطوير إداري أو رقمي داخل القطاع الزراعي.
