أعلن إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة التعديلات المقترحة.
انتقاد غياب الدراسة الاكتوارية
أكد منصور أن التعديلات المقترحة تتضمن رفع التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي يبدأ من 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع زيادة سنوية تتراوح بين 6.4% وتصل إلى 7% بحلول 2029، مشيرًا إلى أن دعم الصندوق خطوة إيجابية، لكن غياب الدراسة الاكتوارية يثير تساؤلات حول دقة هذه الأرقام.
مطالب بحلول حقيقية لمشكلات المعاشات
أوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن الحكومة لم تقدم حلولًا واضحة للإشكاليات القائمة، ومنها:
تدني الحد الأدنى للمعاشات
عدم تناسب الزيادة السنوية مع معدلات التضخم
مشكلات السيستم
ضعف آليات الرقابة
كما أشار إلى أن مشروع القانون لم يتضمن شرحًا كافيًا للتفاصيل المالية الواردة في المادة 111، خاصة البنود المتعلقة بالسلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية.
أزمة الرقابة على اشتراكات العاملين
تطرق منصور إلى مشكلة غياب الرقابة الفعالة على بعض الشركات التي تحصل على اشتراكات العاملين دون توريدها إلى الهيئة المختصة، مما يؤدي إلى توقف الخدمات الصحية ومعاناة المواطنين، إضافة إلى الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي.
انتقادات لنسبة التضخم المحددة بالقانون
انتقد النائب ما ورد في المادة 156 من القانون، والتي تحدد الحد الأقصى لمعدل التضخم بنسبة 15%، مؤكدًا أنها لا تعكس الواقع الاقتصادي الحالي.
تساؤلات حول تنفيذ توصيات سابقة
واختتم منصور تصريحاته بالتساؤل عن مصير مخرجات اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد في 22 مايو 2022، والذي تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية، منها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارات العمل والمالية وقطاع الأعمال، لوضع حلول لمشكلات القانون، خاصة المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماعات منذ ذلك الحين.
