التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء، بعدد من قيادات غرفة التجارة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال اللقاء، جرى استعراض الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تشكل ركنًا أساسيًا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مع التأكيد على الدور المتنامي للتعاون التجاري والاستثماري في دعم التنمية الاقتصادية.
المنتدى الاقتصادي المصري – الأمريكي
أبرز الوزير عبد العاطي اهتمام مصر بتعزيز التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو 2025 بتنظيم مشترك من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري–الأمريكي، وبمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال الأمريكي.
وأكد أن المنتدى شكل نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي، كاشفًا عن تطلع مصر إلى عقد الجولة الثانية من المنتدى في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2026.
مزايا مصر الاستثمارية
استعرض الوزير المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأمريكيين، لافتًا إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وما تتمتع به من شبكة اتفاقيات تجارة حرة وسلاسل إمداد إقليمية، يجعلها مركزًا مثاليًا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية والأوروبية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية.
قطاعات واعدة للتعاون
شدد عبد العاطي على أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين بعدد من القطاعات الواعدة، من بينها:
- الصناعة والخدمات اللوجستية
- الطاقة والبنية التحتية الرقمية
- الصناعات الدوائية والأنظمة الصحية
- السياحة
وأوضح أن هذه القطاعات قادرة على جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
وأكد وزير الخارجية التزام مصر بأن تظل شريكًا موثوقًا للمستثمرين الأمريكيين، داعيًا الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية، وتوطين سلاسل الإمداد، والمشاركة في بناء منصات إنتاجية تنافسية تخدم الأسواق الإقليمية.
