تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وإمكانية إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
طلب إحاطة
ويأتي طلب الإحاطة في ظل ما وصفه النائب بـ“الأوضاع المعيشية الصعبة” التي يعيشها العاملون بقرارات مجالس إدارات مراكز الشباب، والذين يخدمون ما يقرب من 4600 مركز شباب منتشرة في مختلف المحافظات، ويستقبلون يوميًا ملايين من النشء والشباب.
وأوضح منصور أن هذه الفئة تعمل دون ضمانات تأمينية أو استقرار وظيفي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حياتهم المعيشية وأوضاعهم الأسرية، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يتقاضاه بعضهم لا يتجاوز 350 إلى 500 جنيه شهريًا.
ووصف النائب هذا المقابل المالي بأنه “زهيد للغاية” ولا يتناسب مع حجم الجهد المبذول، مؤكدًا أنه لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لأسبوع واحد، في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار.
أوضاع العاملين بمراكز الشباب
وأكد منصور أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالدولة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي، والعمل على تحويله إلى عقود سنوية أو تعيينات دائمة تحقق قدرًا من الاستقرار الوظيفي.
كما طالب الحكومة بسرعة موافاة مجلس النواب بحصر دقيق لعدد العاملين بهذا النظام في جميع مراكز الشباب، إلى جانب بيان تفصيلي بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل أوضاعهم، مع وضع خطة زمنية واضحة للتنفيذ.
واختتم طلب الإحاطة بالتأكيد على أن تحسين أوضاع العاملين بمراكز الشباب لم يعد خيارًا، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة لضمان الاستقرار المعيشي للأسر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
