كتبت هدى العيسوى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي أول المستفيدين من قرار إعادة تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، موضحةً أن القرار سيساعد عدد كبير من الورش والمصانع الصغيرة على الانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من التيسيرات الضريبية والتوسع والتطور مما سيغير خريطة المشروعات الصغيرة في مصر.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أصدر القرار رقم 95 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكانية أو خارجها.
قال “عبد الغني”، إن القرار يسمح برفع عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكانية من 17 إلى 65 نشاطًا وذلك يشمل عددًا كبيرًا من الأنشطة النسجية والجلدية والخشبية ومنتجات الألبان والحلوى والفطائر وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.
أكد “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ”، أن معظم هذه الأنشطة كانت تعمل دون ترخيص وبشكل عشوائي وغير منظم مما يخل بالعدالة الضريبية ويحول دون تطوير نشاط هذه الورش والمصانع الصغيرة ويمنع استفادتها من الدعم الحكومي.
أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن القرار يسمح أيضًا بالابقاء على التراخيص القائمة مع السماح بالتوسع داخل نفس المنشآت وإضافة أنشطة جديدة وهو ما يتيح تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة دون تحمل أعباء الإنتقال إلى موقع جديد أو إعادة التأسيس.
أكد النائب أشرف عبد الغني، أن القرار يمثل دفعة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القرار رغم ايجابياته إلا أننا نطالب بتشديد الرقابة عند التنفيذ ووضع ضوابط واضحة حتى لا تتحول المناطق السكانية إلى عشوائيات فضلًا عن مطاردة الأنشطة الملوثة للبيئة والتي تمثل خطورة على السكان.
