في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، أعلنت النيابة العامة المصرية إطلاق خدمة إلكترونية حديثة عبر بوابتها الرسمية، تتيح للمواطنين تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابة بشكل متكرر.
وتعتمد الخدمة على قيام المواطن أولًا بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة المختص، يتضمن كافة بيانات الهاتف المفقود، وعلى رأسها الرقم التعريفي الدولي للجهاز (IMEI)، والذي يُعد العنصر الأساسي في تتبع الهاتف. وبعد ذلك، يمكن تقديم طلب إلكتروني عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، لمتابعة إجراءات التتبع بشكل مباشر.
وتتيح هذه الخدمة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُسهم في تسريع الإجراءات القانونية، فضلًا عن تمكين الجهات المختصة من اتخاذ التدابير اللازمة فور تحديد موقع الهاتف أو التعرف على المستخدم الحالي له.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة متكاملة لرقمنة الخدمات القضائية، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، ويعزز من كفاءة منظومة العدالة، ويُسهم في تحقيق سرعة إنفاذ القانون.
كما تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول رقمية آمنة وسهلة الاستخدام، تضمن حماية الحقوق وتعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
وتُعد هذه الخدمة امتدادًا لعدد من المبادرات الرقمية التي أطلقتها النيابة العامة مؤخرًا، في إطار دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتطبيق أعلى معايير الأمان وحماية البيانات، بما يتماشى مع رؤية مصر نحو مجتمع رقمي متكامل.
