كتبَ:خالد داود كادت واقعة خيانة زوجية أن تودي بحياة شاب في الثلاثينيات من عمره بمحافظة أسيوط، بعدما تلقى صدمة عنيفة عقب عودته من الخارج.
بداية خيانة الشاب
تعود تفاصيل الواقعة إلى سفر الزوج للعمل خارج البلاد، حيث كان يرسل لزوجته مبالغ مالية لشراء شقة سكنية، قُدرت قيمتها بأكثر من 3 ملايين جنيه، وبعد مرور نحو 7 أشهر، عاد إلى بلده شوقًا للقاء زوجته وأسرته، إلا أنه فوجئ بحقيقة صادمة.
اكتشف الشاب أن زوجته قامت برفع دعوى خلع ضده دون علمه، وحصلت على الحكم بالفعل، و تزوجت بعشيقها، واستولت على الأموال، ثم انتقلت للعيش في محافظة أخرى.
وتسببت الصدمة في إصابة الشاب بنوبة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة في حالة حرجة.
من جانبه، أوضح المحامي مصطفى الغول أن بعض المحامين غير الملتزمين قد يلجأون إلى تسجيل عناوين غير صحيحة في دعاوى الخلع، بهدف عدم وصول الإخطارات القانونية للزوج، مما يؤدي إلى صدور الحكم في غيابه.
وأضاف أن حكم الخلع، وفقًا للقانون، نهائي ولا يجوز الطعن عليه، وهو ما يستدعي إعادة النظر في بعض نصوص القانون، لسد الثغرات التي قد تُستغل بشكل سيئ، حفاظًا على استقرار الأسرة ومنع تكرار مثل هذه الوقائع التي باتت منتشره في الفترات الأخيره
القضية تثير غضبًا واسعًا، ليس فقط بسبب تفاصيلها، بل لأنها تعكس شعورًا بالظلم لدى البعض، وتطرح تساؤلات حادة: هل هناك حاجة لمراجعة الإجراءات لضمان علم الطرفين؟ وهل يمكن سد أي ثغرات قد تُستغل على حساب حقوق أحد الأطراف؟
حادثة مؤلمة تعيد فتح النقاش حول التوازن بين حماية الحقوق ومنع إساءة استخدام القانون، في قضايا تمس حياة ومستقبل أسر كاملة.
