كتب:أحمدزايد
في خطوة وُصفت بأنها “إعادة للأمل” لآلاف الأسر في صعيد مصر، وتحديدًا بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، تصدّر ملف مستشفى ساحل سليم المشهدين البرلماني والصحي، عقب اللقاء الذي جمع بين النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان.
أزمة طال أمدها
يُعد مستشفى ساحل سليم المركزي بمثابة “حلم مؤجل” لأهالي المركز والمناطق المجاورة، بعدما شهدت أعمال تطويره وإنشائه تعثرات متكررة أثّرت سلبًا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ما دفع النائبة سناء السعيد إلى تبنّي هذا الملف والتوجه به مباشرة إلى وزير الصحة.
كواليس اللقاء: “الخدمة الصحية خط أحمر”
خلال الاجتماع الذي اتسم بالشفافية والمصارحة، لم تكتفِ النائبة بعرض التقارير، بل نقلت معاناة المواطنين اليومية، مؤكدة بلهجة حاسمة أن “حق أهالينا في خدمة صحية لائقة خط أحمر لا يمكن المساس به”، مشيرة إلى ضرورة إنهاء حالة التسويف من الجهات المنفذة بشكل فوري.
قرارات عاجلة من وزير الصحة
استجابةً للعرض، وجّه وزير الصحة بعدد من الإجراءات الفورية، شملت:
_استدعاء الجهة المنفذة لحل جميع المعوقات الفنية والإدارية.
_الالتزام بالجدول الزمني المحدد دون تأخير.
_الإسراع في تشغيل الوحدات الصحية المتوقفة بالقرى التابعة للمركز.
_دعم المستشفى بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة لضمان تقديم خدمة فعلية للمواطنين.
متابعة ميدانية مستمرة
وفي تصريحات عقب اللقاء، أكدت النائبة سناء السعيد أن “المسؤولية تجاه أهالينا في ساحل سليم تكليف لا يحتمل التهاون”، مشددة على المتابعة اليومية على أرض الواقع حتى دخول المستشفى الخدمة بشكل كامل.
ترحيب شعبي
وقد لاقى هذا التحرك إشادة واسعة من أهالي محافظة أسيوط، الذين أعربوا عن أملهم في إنهاء معاناتهم مع الانتقال إلى مراكز أخرى لتلقي العلاج، مؤكدين دعمهم لأي جهود جادة تستهدف تحسين الخدمات الصحية.
وتتواصل المتابعة، وسط تأكيدات بعدم التراجع حتى تحقيق نتائج ملموسة تخدم أهالي ساحل سليم.
