يمكن للضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران أن تعطل بشكل كبير الإمدادات العالمية من النفط الخام، وترفع الأسعار إلى مستويات غير معهودة منذ أعوام.
في ما يأتي عرض من وكالة فرانس برس للمخاطر المحتملة:
– مُنتِج رئيسي –
لا تزال إيران ضمن قائمة أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم، رغم أن إنتاجها تراجع بشكل حاد منذ السبعينات من القرن الماضي، متأثرا بشكل خاص بالعقوبات الأميركية.
ويقول آرنه لومان راسموسن، كبير المحللين في شركة “غلوبال ريسك مانجمنت”، لوكالة فرانس برس “في العام 1974، كانت إيران ثالث أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، ومتقدمة روسيا، حيث كانت تنتج نحو ستة ملايين برميل يوميا”.
حاليا، يناهز انتاج إيران 3,1 ملايين برميل يوميا، وفقا لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) التي تنتمي إليها الجمهورية الإسلامية.
ويبقى هذا المستوى من الانتاج مهما. وما يعزز من الأهمية الاستراتيجية لإيران في مجال الطاقة، هو امتلاكها ثالث أكبر الاحتياطات المثبتة من النفط الخام في العالم.
ورغم العقوبات، تبقى صناعة النفط في إيران أفضل حالا بكثير مما هي عليه في فنزويلا الخاضعة بدورها لحظر اقتصادي أميركي منذ أعوام.
– مضيق هرمز –
يبقى الخطر الرئيسي الذي تواجهه أسواق النفط هو توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وسبق لبعض المسؤولين الإيرانيين أن هددوا، في حال تعرّض طهران لهجوم، بإغلاق المضيق الذي يشكّل ممرا رئيسيا لانتاج الدول الخليجية من النفط والغاز الطبيعي المسال الى بقية أنحاء العالم.
وعبر المضيق يوميا نحو 20 مليون برميل من النفط الخام في عام 2024، أي ما يعادل نحو 20 في المئة من الاستهلاك العالمي، بحسب هيئة إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA).
ومما يزيد المخاوف بشأن المضيق أن عرضه لا يتجاوز 50 كيلومترا، وعمقه لا يتخطى 60 مترا. ويوضح راسموسن “أدنى شك في أمن المضيق سيعرض العديد من السفن… لصعوبات في العبور بسبب الارتفاع الحاد في كلفة التأمين”.
ويقول المحلل في “ساكسو بنك” أولي هانسن إن “السعودية والإمارات فقط تملكان بنية تحتية بديلة ذات جدوى” تتيح لهما تفادي استخدام المضيق.
الا أن تقرير الهيئة الأميركية يفيد بأن هذا المسار البديل قادر على نقل 2,6 مليون برميل يوميا كحد أقصى.
– أرباح عالية –
يوضح راسموسن أن الخام الإيراني يعدّ سهل الاستخراج نسبيا وكلفته متدنية، اذ لا تتجاوز تكاليف الانتاج 10 دولارات للبرميل، ما يجعله مربحا للغاية.
ولا تتمتع بكلفة انتاج منخفضة كهذه سوى السعودية والعراق والكويت والإمارات. وعلى سبيل المقارنة، يراوح متوسط الكلفة لدى كبار المنتجين الغربيين، مثل كندا والولايات المتحدة، عادة بين 40 و60 دولارا.
ومع هذه التكاليف المنخفضة، تستفيد إيران بشكل غير متناسب من الأسعار العالمية المرتفعة، وهو عامل حاسم بالنسبة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. وقلّصت العقوبات الأميركية المفروضة منذ عقود، خيارات إيران على صعيد تصدير النفط، ولا سيما بعدما أعاد ترامب العمل بسياسة “الضغوط القصوى” على طهران عند عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام 2025.
وفرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على مصاف صينية تعمل بشكل مستقل عن شركات النفط الحكومية، متهمة إياها بشراء الخام الإيراني.
رغم ذلك، تواصل بكين شراء النفط الإيراني بأسعار أقل من أسعار السوق.
وتصدّر إيران ما بين 1,3 و1,5 مليون برميل يوميا. وتوجّه أكثر من 80 بالمئة منها إلى المصافي الصينية بسبب العقوبات الأميركية، بحسب هانسن.
– التداعيات على الجوار –
تخشى الدول المجاورة لإيران، وخصوصا بلدان الخليج العربية، من أن الردّ الإيراني على الضربات الأميركية قد يطال أراضيها التي تستضيف قواعد عسكرية لواشنطن.
ويقول بيار رازو، مدير الدراسات في “المؤسسة المتوسطية للدراسات الاستراتيجية”، إن هذه الدول “تدرك أنها عرضة للخطر لأن الإيرانيين يمتلكون ما يكفي من الصواريخ البالستية المتوسطة المدى التي تسمح لهم بضرب نقاط حيوية”.
ويوضح أن هذه القدرة تهدّد بنى تحتية مثل منشآت إنتاج وتصدير المحروقات، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه البحر.
في الوقت عينه، يخشى أن يتسبب أي ارتفاع حاد في أسعار النفط بعودة التضخم الجامح، ما يضر بالاقتصاد العالمي. ويمكن أن يؤدي وصول سعر الخام الى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يبلغه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، الى إضعاف موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات منتصف الولاية أواخر العام الحالي، بعدما تعهد للناخبين الأميركيين بخفض أسعار مصادر الطاقة.
