أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل قرارها رقم (2) لسنة 2026 بشأن اعتماد الجدول الزمني والإجراءات المنظمة للانتخابات الداخلية والمؤتمر العام للحزب. وجاء القرار بناءً على تفويض الهيئة العليا للحزب الصادر في 14 فبراير الجاري لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
أولاً: الضوابط والإجراءات المنظمة
أعلنت اللجنة برئاسة الأستاذ عبد الغني الحايس مجموعة من القواعد الصارمة لإدارة العملية الانتخابية:
شروط الترشح: يبدأ إعلان شروط ورسوم الترشح لكافة المناصب (من المندوبين حتى رئيس الحزب) اعتباراً من يوم 1 مارس 2026.
آلية التصويت: يكون الاقتراع سرياً ومباشراً داخل لجان معتمدة، وباستخدام بطاقات مختومة بختمي اللجنة والحزب.
صحة الأصوات: يعتبر الصوت باطلاً إذا اختار الناخب عدداً غير مطابق للشروط، ويفوز في المناصب الفردية الحاصل على أعلى الأصوات.
قواعد البيانات: تلتزم اللجنة بتسليم كل مرشح قاعدة بيانات الناخبين في دائرته فقط بعد توقيعه إقراراً بعدم تسريبها أو استخدامها خارج إطار الدعاية الانتخابية.
الدعاية: تبدأ الدعاية فور إعلان القوائم النهائية، وتُحظر تماماً داخل مقار لجان الانتخاب.
ثانياً: الجدول الزمني التفصيلي
1. مرحلة المندوبين وأمناء الأمانات الأساسية:
فتح باب الترشح: من 2 مارس وحتى 12 مارس 2026.
إعلان القوائم المبدئية: الجمعة 13 مارس
الطعون والتظلمات: تبدأ من 14 مارس وتنتهي بإعلان القوائم النهائية يوم الأربعاء 18 مارس.
إجراء الانتخابات: تنطلق من الأربعاء 25 مارس وحتى السبت 4 أبريل 2026.
النتائج النهائية: تعلن يوم الأحد 5 أبريل 2026.
2. مرحلة أمناء المحافظات:
فتح باب الترشح: من الاثنين 6 أبريل وحتى الجمعة 10 أبريل 2026.
إعلان القوائم المبدئية: السبت 11 أبريل.
الطعون والتظلمات: تستمر حتى إعلان القوائم النهائية يوم الأربعاء 15 أبريل.
إجراء الانتخابات: من الثلاثاء 21 أبريل وحتى السبت 25 أبريل 2026.
إعلان الفائزين: الاثنين 27 أبريل، يليه إعلان كشف حضور المؤتمر العام في 29 أبريل.
3. مرحلة رئيس الحزب والهيئة العليا:
فتح باب الترشح: من الجمعة 1 مايو وحتى الأحد 10 مايو 2026.
إعلان القوائم المبدئية: الاثنين 11 مايو.
الطعون والتظلمات: تنتهي بإعلان القوائم النهائية يوم السبت 16 مايو 2026.
المؤتمر العام والاقتراع: يعقد المؤتمر وتجري انتخابات رئيس الحزب والهيئة العليا يوم الجمعة 22 مايو 2026، بعد انتهاء الدعاية في اليوم السابق.
أكدت اللجنة في ختام قرارها أنها تمتلك الحق في إجراء أي تعديلات ضرورية على هذه المواعيد على أن يتم إخطار الأعضاء بها رسمياً.
