عقدت مبادرة “إنصاف” أمس الثلاثاء أولى فعالياتها بالشراكة مع لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تحت عنوان “نحو أجندة تشريعية مراعية للنوع الاجتماعي: رؤى برلمانية وتطلعات مستقبلية”، بحضور نخبة من عضوات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من النواب، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، في نقاش تناول العديد من المحاور المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة.
افتتحت الجلسة الكاتبة إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بالترحيب بالحضور، مؤكدة أهمية فتح مساحة حوار مشتركة لدعم قضايا النساء وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة.
ثم انتقلت الكلمة إلى منى عبدالراضي، المتحدثة بأسم مبادرة “إنصاف”، التي أكدت أن الهدف من الحلقة النقاشية هو وضع قضايا النساء في صدارة الحوار التشريعي وتعزيز مشاركة النساء في المجالين العام والخاص، وربط العمل التشريعي بالدور المجتمعي، مع التأكيد على أن المبادرة تسعى لمناهضة التمييز وترسيخ العدالة والمساواة ومنح النساء كامل حقوقهن.
كما أضافت شادية نوفل ونجلاء أبو المجد، قيادات المبادرة، على ضرورة تعديل بعض بنود القوانين، والإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية المعدل والمقدم منذ سنوات تحت عنوان «قانون عادل للأسرة المصرية»، الذي يسعى إلى المصلحة الفضلى للطفل ويسهم في استقرار المجتمع. وأشار المشاركون إلى أن التشريع الحالي يفتقر إلى عدالة واضحة ويحتاج إلى تحديث ليعكس حماية أفضل للأم والطفل ويضمن حقوق النساء والأطفال في النفقة والرؤية والولاية.
كما تم التطرق إلى قانون العقوبات، حيث أشار الحضور إلى مواد تحتاج تعديلًا لتعزيز حماية النساء، وتشمل المادة 17 التي تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة لتخفيف العقوبة، والمادة 60 التي تسمح بتبرير بعض الأفعال بحجة “استعمال الحق” والمادة 277 المتعلقة بزنا الزوجة والتي تعكس عدم تكافؤ العقوبة بين الزوجين.
وتناول النقاش الاستحقاقات الدستورية المتأخرة، مثل إنشاء مفوضية لمكافحة العنف والتمييز وفق المادة 53 من دستور 2014، وضرورة تفعيل قانون حرية تداول المعلومات المنصوص عليه في المادة 68 من دستور 2014، لضمان الشفافية ومكافحة انتشار الشائعات، وتعزيز حقوق المواطنين بشكل عام.
شهدت الحلقة النقاشية نقاشًا ثريًا حول التشريعات والممارسات، وأكد المشاركون من قيادات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي، على ضرورة تحويل هذه المناقشات إلى تعديلات تشريعية عملية على أرض الواقع، مع التطلع إلى عقد جلسات ولقاءات أخرى لمتابعة التطورات.
وخلال الجلسة أعلن المهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، أنه سيتبنى قانون إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وستكون على أجندته ضمن الأولويات التشريعية، وأكدت مجموعة عمل المفوضية أنها ستقوم بإرسال مشروع القانون الذي تم التوافق عليه بين المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على أن يتم العمل على عقد جلسات لمناقشة بنوده.
واختتمت الحلقة النقاشية بمجموعة من التوصيات منها:
تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان حقوق المرأة والأطفال في النفقة والرؤية والولاية.
تعديل المواد 17 و60 و277 من قانون العقوبات.
تفعيل الاستحقاقات الدستورية المتأخرة بإنشاء مفوضية لمكافحة العنف والتمييز وفق المادة 53 من دستور 2014.
إصدار قانون حرية تداول المعلومات لتفعيل المادة 68 من دستور 2014.
التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 لمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل.
