نظّم معلمو أسيوط المستفيدون من القرار رقم 160 لسنة 2024 الصادر عن وزير التربية والتعليم، احتفالية لتكريم قيادات أكاديمية المعلمين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة أسيوط، تقديراً لدورهم في إزالة العقبات، التي واجهت تنفيذ القرار داخل المحافظة.
هلال عبد الحميد
وقال هلال عبد الحميد، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية، إن القرار صدر وتم تنفيذه في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم تسجيل الإداريين الحاصلين على مؤهلات تربوية بأكاديمية المعلمين، لإعادة تعيينهم كمعلمين ودخولهم الكادر وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007.
وأوضح عبد الحميد أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط وضعت عراقيل أمام التنفيذ، ورفضت إرسال ملفات المعلمين إلى الأكاديمية، بل قامت بسحب بعض الملفات التي سبق إرسالها، ما عطّل تنفيذ القرار بالمحافظة.
المصري الديمقراطي الاجتماعي
وأضاف: “تدخلنا كحزب، كما تدخلت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب حسام حسن نائب حزب العدل، وتمكّنا من إعادة الملفات إلى الأكاديمية، كما تدخل الأستاذ الدكتور أشرف بهجات، مدير الأكاديمية، ووافق على مد فترة فتح الأكاديمية، حتى تم تسجيل جميع المعلمين المخاطبين بالقرار.”
الاحتفالية
وأصرّ المعلمون على تنظيم الاحتفالية لتكريم كل من:
- الأستاذ الدكتور أشرف بهجات، مدير أكاديمية المعلمين
- الدكتور محروس عامر، مدير أكاديمية المعلمين بأسيوط
- عبد الناصر مؤمن يوسف، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية
النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب
النائب حسام حسن، نائب حزب العدل،
وذلك بتقديم دروع تكريم تعبيرًا عن تقديرهم للجهود المبذولة في إنفاذ القرار.
وتخللت الاحتفالية كلمات للمعلمين والمكرّمين، إلى جانب وعود بالسعي لحل مشكلة 24 معلمًا لم يتم تسجيلهم لعدم استيفائهم شرط “يد العجز” الوارد في القرار رقم 160 لسنة 2024.
وأكد المكرّمون أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تحديد موعد لتكريم الدكتور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، كما سيتم تقديم دروع تكريم لكل من:
- الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
- الدكتورة نادية عبد الله مستشارة الوزير لشئون المعلمين
- الأستاذ محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
تقديرًا لدورهم في دعم المعلمين وتنفيذ القرار.
واختتمت الفعالية في أجواء من التقدير والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق العادل للقرارات الوزارية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي للمعلمين، ويحفظ حقوقهم، مع التشديد على مواصلة الجهود لحل أي معوقات متبقية خلال الفترة المقبلة.
