أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، أن التعديلات الجديدة على قانون نقابة المهندسين تمثل خطوة فارقة بعد سنوات من التعطيل، مشيرًا إلى أنها تستهدف تطوير المنظومة النقابية وتعزيز استقلالها المالي والمهني.
وأوضح النبراوي أن التعديلات تشمل تغيير قيمة الدمغة وتنظيم حالات عدم سدادها وتقسيمها بما يحقق العدالة والاستدامة المالية للنقابة، إلى جانب إضافة ضوابط جديدة لقواعد القيد بالنقابة، بما يضمن الارتقاء بالمستوى المهني لأعضائها.
وأضاف أن القانون المعدل يؤكد على الاستقلال الكامل لنقابة المهندسين عن وزارة الموارد المائية والري، مع إقرار آليات واضحة لـمحاسبة المهندسين المخطئين في الأمور المهنية، بما يحفظ هيبة المهنة ويصون حقوق المجتمع والمهندسين على حد سواء.
