قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن فتح مفيض توشكى وإيقاف أعمال التطوير الجارية به، السبت، يأتي في إطار إدارة للمنظومة المائية، استعدادًا لأي إجراءات أو تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» مساء السبت، أن وزارة الري «تتعامل بدقة شديدة مع كل نقطة مياه وحريصون للغاية على كل نقطة مياه».
وبشأن كميات المياه المحتجزة حاليًا، أشار إلى وجود «تذبذب في المناسيب»، بين 625 و640 مترا، موضحا أن كمية المياه المحتجزة بما يقرب من 70 مليار متر مكعب.
وشدد على أن الوزارة الوحيدة التي تمتلك البيانات الدقيقة من صور الأقمار الصناعية والبيانات، وبالتالي «تستطيع أخذ القرار الصحيح».
ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: «نريد أن نؤكد للمصريين جميعا، لو سمحتوا ما تسمعوش إلا لوزارة الموارد المائية والري».
ورفض بعض تصريحات الخبراء، قائلا: «هناك بعض السادة الأفاضل ويمكن أساتذة جامعات، وكلهم لهم منا كل الاحترام والتقدير، ولكن لا يتوفر لديهم كامل المعلومات.. من المؤكد أنهم يفتقدون للمعلومات الكافية».
ورد على سؤال حول صحة حجز إثيوبيا لـ 110 مليارات متر مكعب من مياه مصر، قائلا إن الأمر «فني وله أبعاد كثيرة جدًا ، لا تحسب بهذا الشكل، نحن لا نتحدث عن حصة مصر، فلا جدال بشأن هذه الحصة على الإطلاق».
وأوضح أن المشكلة تكمن في « العشوائية التي تسبب حالة من الفوضى في منظومة النهر بالكامل»، والتي تؤثر بشكل مباشر على دولة السودان، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، على عكس السودان، لديها «مرونة كبيرة جدًا وقادرة بالفعل على التعامل مع هذه العشوائية الإثيوبية».
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة الواردة من السد الإثيوبي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للتصرفات الأحادية وغير المنضبطة في تشغيل السد.
وأضافت أن هذه التصرفات المتتابعة وغياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل السد الإثيوبي، واستمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، يُعرّض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير، ويُجدد التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب.
