الرئيس يوجه… ومحامٍ يطالب بتشكيل لجنة فنية لفحص خروقات الانتخابات

في تحرك سريع، وعلى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وصلت إلى الجهات المعنية بشأن وجود خروقات وأحداث وقعت في بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وهي المرحلة التي شهدت منافسة ساخنة بين المرشحين على المقاعد الفردية.

تقدم المحامي أيمن محفوظ بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مطالبًا فيها بتشكيل لجنة فنية موسعة تضم عناصر من الجهات القضائية والأمنية، لإعداد تقرير فني شامل يدعم القضاء الإداري في حسم الطعون الانتخابية.

خلفية الشكوى واستنادها لتوجيهات الرئيس

الشكوى المقدمة من محفوظ جاءت بعد تأكيد الرئيس على ضرورة فحص الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، والتعامل معها بمنتهى الشفافية، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بفحص تلك الوقائع والفصل فيها، وذلك بصفتها هيئة مستقلة وفقًا لقانون إنشائها.
الرئيس شدد في توجيهاته على أن يتم التحقق الكامل من حصول مندوب كل مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات في اللجان الفرعية، ضمانًا لإعلاء الشفافية وكي يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين حقيقيين للشعب تحت قبة البرلمان.

مطالب المحامي أيمن محفوظ

وفي شكواه، أوضح محفوظ أن على الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر الوقوف على إرادة الناخبين الحقيقية، سواء عبر:

• إلغاء كامل للمرحلة الأولى من الانتخابات.
• الإلغاء الجزئي لانتخابات دائرة أو أكثر.
• على أن تُعاد العملية الانتخابية في المناطق المتضررة في وقت لاحق.

وأشار محفوظ إلى أن شكواه تستند إلى نصوص الدستور، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، إضافة إلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القرار رقم 52 لسنة 2025 الخاص بالرصد الإعلامي للمخالفات الانتخابية.

تشكيل لجنة فنية شاملة

وطالب محفوظ بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجنة خاصة لفحص العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، على أن تضم فريقًا من الخبراء القضائيين والجهات الأمنية، بهدف فحص كافة الوقائع والمخالفات المثبتة التي شابت العملية الانتخابية.
وتقدم هذه اللجنة،وفق مطلبه تقريراً شاملاً يدعم الطعون المقامة أمام القضاء الإداري، ويضمن تطبيق توجيهات القيادة السياسية للوصول إلى برلمان يعبر عن إرادة المصريين، ويخدم الوطن ويعلي من شأن المصلحة العامة بعيدًا عن أي مصالح شخصية للمرشحين.