شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مبادرة إنشاء عدد من الأكشاك أمام موقف جهينة بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، والتي قيل إنها تهدف لخدمة الشباب وتوفير فرص عمل لهم.
ومع تصاعد التفاعل، أصدرت محافظة سوهاج بياناً رسمياً، تبعه بيان توضيحي من المرشح عمرو عويضة —صاحب المبادرة، لعرض الحقائق أمام الرأي العام.
بيان محافظة سوهاج: الطلب ما زال قيد الدراسة
أكدت محافظة سوهاج في بيان إعلامي رسمي أن إحدى مؤسسات المجتمع المدني تقدمت بطلب للتبرع بإقامة عدد من الأكشاك على أرض من أملاك الدولة أمام موقف جهينة بمدينة طهطا.
وأوضحت المحافظة أن الطلب لا يزال قيد الدراسة من الناحية الفنية والتنظيمية، وأنه لم يتم تخصيص أي قطعة أرض، لأي شخص أو جهة حتى انتهاء الدراسات الأمنية والفنية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
البيان شدد على أن الإجراءات تسير وفق الضوابط والقوانين، وأن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد.
المرشح عمرو عويضة يرد: حصلنا على الموافقات المبدئية ولدينا المستندات
وفي رد سريع، أصدر المرشح عمرو عويضة بياناً مدعوماً بالمستندات وفق ما ذكره من توضيح حقيقة المبادرة وما تم تداوله.
وقال عويضة إن المؤسسة تقدمت بطلب رسمي لتنفيذ مشروع الأكشاك، وإنها حصلت بالفعل على الموافقات المبدئية من الجهات المختصة، وذلك طبقًا للإجراءات القانونية والضوابط المنظمة.
مبادرة لخدمة الشباب بلا مقابل
وأوضح البيان أن المشروع هو مبادرة شخصية وتبرع خالص من المؤسسة لصالح شباب محافظة سوهاج، ويهدف لتوفير 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بتكلفة تقدّر بـ 3.5 مليون جنيه، دون أي مقابل مادي أو منفعة شخصية.
وأكد أن المبادرة تأتي في إطار دعم جهود الدولة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية، وأنها لا تستهدف التربح أو الحصول على أي تخصيصات من أملاك الدولة.
التوزيع وفق معايير وزارة التضامن
ونفى عويضة ما تم تداوله عن تلقي مبالغ أو جمع بطاقات، موضحاً أن توزيع الأكشاك في حال الموافقة النهائية، سيتم عبر وزارة التضامن الاجتماعي وفق معايير واضحة تشمل:
▪ الحالة الاجتماعية
▪ مبدأ الشفافية
▪ شروط الاستحقاق المعتمدة من الوزارة
وأشار البيان إلى أن المؤسسة تؤكد احترامها الكامل لمحافظة سوهاج، وتعلن استعدادها الكامل للتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المشروع بصورة حضارية تليق بالمحافظة.
الدعوة للتحقق وعدم الانسياق وراء الشائعات
وفي ختام الجدل، شدد الطرفان المحافظة والمؤسسة—على أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار، وعدم نشر معلومات غير صحيحة قد تثير بلبلة دون سند رسمي.
