في تصعيد جديد لأزمتهم المستمرة منذ سنوات، أعلن عدد من الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية عزمهم الدخول في اعتصام مفتوح داخل نقابة الصحفيين، بدءا من الأربعاء المقبل، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل الهيئة الوطنية للصحافة تنفيذ قرار تعيينهم الصادر في سبتمبر من العام الماضي، والذي جاء بالتنسيق مع نقيب الصحفيين.
تجاهل رسمي وحقوق مؤجلة
وأوضح الصحفيون أن إدارة الشكاوى بمجلس الوزراء حفظت العديد من الشكاوى المقدمة منهم، ما اعتبروه “إغلاقًا لكافة السبل الرسمية” أمام تحقيق مطلبهم المشروع في التعيين بعد سنوات طويلة من العمل داخل المؤسسات القومية، تجاوزت لدى بعضهم خمسة عشر عاماً.
ويؤكد المؤقتون أن اللجوء إلى النقابة يأتي باعتبارها المظلة الشرعية والمدافع الأول عن حقوقهم المهنية، ودفعها لتكون طرفا فاعلاً في تنفيذ الاتفاقات السابقة مع الهيئة الوطنية للصحافة، خاصة أن كثيراً منهم يتمتعون بالحصانة النقابية.
ظروف معيشية قاسية
وأشار عدد من الصحفيين المؤقتين إلى أن أوضاعهم المادية بالغة الصعوبة، إذ لا يتقاضى أغلبهم نصف الحد الأدنى للأجور، بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق المحلية والدولية الخاصة بحقوق العاملين. وأضافوا أن عملهم في الصحافة هو مصدر رزقهم الوحيد لإعالة أسرهم، في ظل غياب أي استقرار وظيفي أو تأمين اجتماعي وصحي.
طرقوا كل الأبواب
وأكد الصحفيون أنهم لجأوا خلال السنوات الماضية إلى كل الجهات المعنية: مناشدات، شكاوى، لقاءات رسمية، وحتى استغاثات موجهة إلى رئيس الجمهورية، دون جدوى، مشيرين إلى أن الوضع الحالي يهدد بانفجار داخل المؤسسات القومية نتيجة التفاوت الكبير في المعاملة المادية والمعنوية بين المؤقتين والمعينين.
تحذير من تفاقم الأزمة
وشدد المؤقتون على أن الاعتصام لن يتضمن أي تعطيل للعمل أو الإنتاج، لكنه سيكون رسالة قوية للمطالبة بالعدالة والمساواة بين أبناء المهنة الواحدة، مؤكدين أن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى “كارثة داخل المؤسسات القومية” ما لم يتم تدارك الموقف بسرعة تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وحفاظًا على استقرار المؤسسات وتجديد دمائها.
