منذ سنوات، امتلأت الساحة السياسية بالألقاب الرنانة: “نائب الشعب”، “نائب الغلابة”، “خادم الدائرة”. ألقاب تتردّد على ألسنة المرشحين، وتتصدر لافتاتهم الدعائية، حتى باتت جزءًا من المشهد الانتخابي. لكن خلف هذه العناوين البرّاقة، تكمن حقيقة مُرّة تكشفها الأرقام بوضوح: كثير من هؤلاء النواب كانوا شركاء مباشرين في السياسات التي أفقرت الشعب، وأضعفت الطبقة الوسطى، وزادت من معاناة البسطاء.
الدور الحقيقي للنائب: بين الدستور والواقع
الدور الحقيقي للنائب ليس في الخدمات الفردية أو المجاملات الشخصية أو حتى التدخلات في شؤون تنفيذية. إنما هو دور دستوري واضح: التشريع الذي يحمي المواطنين من الفقر والاستغلال، والرقابة على الحكومة في كيفية جمع المال العام وإنفاقه، خصوصًا الموازنة العامة للدولة.
لكن الواقع يقول إننا أمام برلمان وافق على موازنات عامة تكشف الأرقام الرسمية حقائق صادمة عنها:
الحقائق المُرّة بالأرقام
أولاً: الاعتماد شبه الكامل على جيوب المواطنين
نسبة الضرائب من الإيرادات العامة:
– 85% من إيرادات موازنة 2025-2026 ستأتي من الضرائب وفقاً لتقديرات الحكومة.
77% من إيرادات موازنة 2024-2025 جاءت من الضرائب
هذا يعني أن كل جنيه تقريباً تنفقه الدولة يأتي من جيوب المواطنين أنفسهم، بينما مساهمة الشركات الكبرى في الضرائب لا تتجاوز 19.2% من إجمالي إيرادات الموازنة.
ثانياً: انتهاك صارخ للدستور في الإنفاق على الخدمات
الإنفاق على التعليم والصحة مقارنة بالالتزامات الدستورية:
وفقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتقارير معهد المصري للدراسات الاقتصادية:
التعليم: خصصت موازنة 2025-2026 315 مليار جنيه للتعليم، تمثل 1.54% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُلزم الدستور بتخصيص 4% للتعليم قبل الجامعي
الصحة: خصصت 246 مليار جنيه تمثل 3.6% من الناتج المحلي، وهي نسبة تبدو مطابقة للدستور 3٪ لكن هذا بحسابات “إبداعية” تشمل أنشطة لا تتعلق بالصحة المباشرة
ثالثاً: فوائد الديون تلتهم كل شيء
الأرقام الصادمة لفوائد الديون
– 73.1% من إيرادات الدولة ذهبت لسداد فوائد الديون في العام المالي 2024-2025%
– 1.9 تريليون جنيه قيمة فوائد الديون المسددة في 2024-2025، بزيادة 45% عن العام السابق
– 70% من إجمالي الإيرادات** تذهب لسداد فوائد الديون حسب موازنة 2024-
رابعاً: تفاقم الدين الخارجي
حجم الكارثة الحقيقي:155 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي بنهاية 2024
42.9% نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي
– 1293 دولار نصيب كل مواطن مصري من الدين الخارجي
النتيجة المُرّة: الفقر يحاصر المصريين
أرقام الفقر المحجوبة:
بينما تحجب الحكومة بيانات الفقر الرسمية منذ 2020، تشير التسريبات والتقديرات إلى:
– 32.% معدل الفقر وفقاً لتقديرات البنك الدولي عام 2024
– 34% وفقاً لتسريبات من بحث الدخل والإنفاق المحجوب
المسؤولية البرلمانية: شركاء في الجريمة
كيف صوّت النواب؟
النقطة الأساسية هنا أن مجلس النواب وافق على هذه الموازنات بأغلبية ساحقة. وفي يونيو 2025، وافق النواب على موازنة 2025-2026 بإجمالي 6.7 تريليون جنيه مع 37 توصية فقط للحكومة
كيف يمكن أن نصف نائباً صوّت على موازنة:
– تُهدر 73% من إيرادات الدولة على فوائد ديون بأنه “نائب الغلابة”؟!
– تخصص للتعليم ربع ما يُلزم به الدستور بأنه “خادم للشعب”؟!
– تعتمد بنسبة 85% على ضرائب المواطنين بأنه “نائب العدالة الاجتماعية”؟!
غياب الرقابة البرلمانية الحقيقية
الأمر لا يقف عند حدّ الموافقة على الموازنة. **أين الاستجوابات؟ أين طلبات الإحاطة الجادة؟
أين المحاسبة على:
– 1.9 تريليون جنيه تُدفع سنوياً كفوائد ديون؟
– المشروعات التي لا تحقق عائداً اقتصادياً مباشراً؟
– انتهاك النسب الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة؟
ما البديل؟ خارطة طريق للنائب الحقيقي
المشكلة ليست في غياب الحلول، بل في غياب الإرادة السياسية لتبنيها من النواب “المزعومين”.
أولاً: إعادة هيكلة الموازنة العامة
يمكن لأي نائب مسؤول المطالبة بـ:
– تطبيق النسب الدستورية: 4% للتعليم قبل الجامعي، 2% للتعليم العالي، 3% للصحة
– تخفيض نسبة فوائد الديون من 73% إلى نسبة معقولة (30% كحد أقصى)
– إعادة ترتيب الأولويات: الاستثمار في الإنسان أولاً، المشروعات الإنتاجية ثانياً
ثانياً: عدالة ضريبية حقيقية
السياسات المطلوبة:
– زيادة نسبة مساهمة الشركات في الضرائب من 19.2% إلى 40% على الأقل
– فرض ضرائب تصاعدية حقيقية على الثروات الكبرى والأرباح الرأسمالية
– تخفيف العبء الضريبي** على الطبقة الوسطى والفقيرة
ثالثاً: رفض القروض غير الإنتاجية
المعايير الواجبة:
– رفض أي قرض لا يحقق عائداً اقتصادياً واضحاً
– وضع سقف قانوني لنسبة الدين الخارجي (30% من الناتج المحلي كحد أقصى)
– المطالبة بشفافية كاملة في استخدام القروض
رابعاً: تفعيل الرقابة البرلمانية
الأدوات المتاحة:
– استجواب وزير المالية حول فوائد الديون الفلكية
– طلبات إحاطة جادة حول انتهاك النسب الدستورية
– تشكيل لجان تقصي حقائق حول الهدر في الإنفاق العام
– رفض المصادقة على الحساب الختامي في حالة عدم تطبيق التوصيات
خلاصة: المحاسبة الشعبية ضرورية
الأرقام لا تكذب، والحقائق واضحة:
النائب الذي يوافق على موازنة:
– تلتهم فوائد الديون فيها 73% من الإيرادات ليس “نائب الغلابة”، بل شريك في إفقارهم
– تنتهك النسب الدستورية للتعليم والصحة ليس “نائب الشعب”، بل خصم لمصالح الشعب
– تعتمد على ضرائب المواطنين بنسبة 85% ليس “خادم العدالة”، بل خادم للظلم
الرسالة الأخيرة: للناخبين
الانتخابات ليست سباق لافتات ولا مزاد ألقاب**، بل امتحان حقيقي لوعي الناس في أن يختاروا:
– من يُدافع عن حقوقهم بصدق، لا من يبيع لهم الوهم بشعارات جوفاء
– من يحاسب على كل جنيه يُجمع من جيوبهم، لا من يصمت على نهبه
– من يرفض السياسات الجائرة، لا من يصوت عليها ثم يتظاهر بالبراءة
فالشعب يستحق نواباً حقيقيين، لا مجرد شركاء في معاناته يختبئون خلف ألقاب براقة وقلوب خاوية.
