جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بالحوار والتكامل مع مجلس النواب، مؤكدًا أن الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية.
وفي مستهل بيانه أمام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، هنأ رئيس الوزراء أعضاء البرلمان والشعب المصري ببدء الفصل التشريعي الجديد، كما قدم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدًا بالدور التاريخي للقوات المسلحة في حماية الوطن وصون استقراره.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ دعائم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد أهم التشريعات التي جرى العمل على تحديثها منذ عقود، بهدف تعزيز العدالة والمساواة وضمان أمن المجتمع.
وأوضح أن مناقشات البرلمان حول مشروع القانون عكست وعيًا وطنيًا ورؤية تشريعية ناضجة، أسهمت في صياغة نصوص تحقق التوازن بين حماية الحقوق وصون استقرار الدولة.
كما أشاد رئيس الوزراء بملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع، والتي جاءت لتدعيم الضمانات الدستورية وترسيخ منظومة عدالة حديثة تليق بمكانة مصر وريادتها.
وفي ختام كلمته، أعرب مدبولي عن تقديره العميق لمجلس النواب ورئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل العمل بروح التعاون والشراكة مع البرلمان لإصدار تشريعات راسخة تحقق مصلحة المواطن وتعزز ثقة الشعب في دولة القانون.
